رام الله الإخباري

أعلنت شركة "فيسبوك" الشهيرة، عن تغيير قواعد التعامل مع زعماء العالم، الذين يخالفون القواعد في منشوراتهم على منصتها للتواصل الاجتماعي، وذلك عقب تعليقها حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصتها حتى يناير كانون الثاني 2023.

وقالت عملاق التواصل التواصل الاجتماعي: إنها ستُلغي الافتراض الذي أعلنته في 2019 الذي ينص على أن تصريحات السياسيين تتعلق أساسا بالصالح العام.

وشددت الشركة على أنها ستعمل على تقييم المحتوى المخالف من السياسيين بناء على مخاطر الضرر المحتملة بذات الطريقة التي تقيم بها محتوى كل المستخدمين.

وأكدت أن الشخصيات العامة التي تخالف القواعد بالتحريض على العنف أو الاضطرابات في المجتمع سيعاقبون بتقييد الحساب لمدة شهر بينما قد تواجه الانتهاكات الأخطر بمدد أطول.

وفي ذات السياق، أكد متحدث باسم فيسبوك أنه من المقرر أن تبقى منشورات السياسيين معفاة من التدقيق في الحقائق من طرف ثالث.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن هذا القرار والتغييرات في السياسة قد يؤثر بشكل كبير على كيفية تعامل فيسبوك مع الزعماء والمسؤولين الذين يخالفون قواعدها.

بدوره، انتقد ترامب، قرار الشركة تعليق حسابه على منصتها حتى يناير كانون الثاني 2023، مبينة أن القرار لن يرفع إلا إذا تراجع الخطر على السلامة العامة.

ووصف ترامب قرار فيسبوك بأنه نوع من الرقابة على حرية التعبير وبأنه إهانة لمن صوتوا له.

من جانبه، قال نيك كليج مدير الشؤون العالمية في فيسبوك في منشور: "بالنظر إلى فداحة الملابسات التي أدت لتعليق حساب السيد ترامب، نعتقد أن أفعاله تنطوي على خرق صارخ لقواعدنا بما يبرر أعلى عقوبة متاحة بموجب لوائحنا التنفيذية الجديدة".

وأوضحت فيسبوك أنها ستعمل مع خبراء لاتخاذ قرار بشأن توقيت تراجع الخطر على السلامة العامة من منشورات ترامب لإعادته لمنصتها.

وأضافت أنها ستقيم عوامل من بينها وقائع العنف والقيود على التجمع السلمي ومؤشرات أخرى على الاضطرابات.

وفي وقت سابق، كانت فيسبوك وتويتر تعتبر أن زعماء العالم والسياسيين والمسؤولين المنتخبين يجب أن تكون لهم مساحة حرية أكبر في منصاتهم من المستخدمين العاديين.

وفي سياق متصل، قررت السلطات في نيجيريا أمس الجمعة، تعليق أنشطة شركة تويتر الأمريكية بعد يومين من قيامه بحذف منشور للرئيس محمد بخاري هدد فيه بمعاقبة الانفصاليين.

رويترز