كندا تُلقي خطاب جديد ومفاجئ بشأن القضية الفلسطينية.. والسفيرة الفلسطينية تُعلق

VR5av.jpg

ألقت كندا بياناً في الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أمس الخميس الموافق 27 مايو الجاري، حول "حالة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، أكدت فيه أن كندا لا تزال ملتزمة التزاماً راسخاً بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وفيما يلي ترجمة نص البيان:


"ترحب كندا بوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، وتحث على مواصلة خفض حدة التوتر، وتؤكد على وجوب إيجاد حل مستدام طويل الأجل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وستواصل كندا العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لكسر حلقة العنف والخسائر في الأرواح والمعاناة".


"تؤمن كندا إيماناً راسخاً بحق الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بكرامة، دون خوف، واحترام حقوق الإنسان، إذ تؤيد كندا مبدأ "دولتين لشعبين"، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء داخل حدود آمنة تحظى باعتراف واحترام الجميع".

"إن التوسع المستمر في المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء يشكلان عقبةً خطيرةً أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم، وتدعو كندا إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك تلك الجارية في القدس الشرقية والضفة الغربية، والتي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، ويجب أن تتوقف، وتؤكد كندا من جديد أنها لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي المحتلة في عام 1967".


إن القصف العشوائي للصواريخ التي أطلقتها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني على إسرائيل لم يكن مقبولاً على الإطلاق، إذ تؤيد كندا حق إسرائيل في العيش في سلام مع جيرانها داخل حدود آمنة، وحقها في ضمان أمنها، ويجب أن تتم ممارسة هذا الحق بطريقة متناسبة، وتحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي احتراماً كاملاً".

 "لا تزال كندا ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة".

تعليق السفارة الفلسطينية

علقت السفيرة الفلسطينية في كندا هالة ابو حصيرة على البيان قائلة: يعد مضمون خطاب هذا البيان جديداً إذ لم تعتد أي حكومة كندية ولا حتى الليبرالية الحالية على إصداره، حيث دعا إسرائيل لوقف بناء المستوطنات، وشدّد على أن كندا لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي المحتلة في عام 1967، واشترط - في تأكيده على حق إسرائيل في ضمان أمنها - أن تتم ممارسة هذا الحق بطريقة متناسبة، وتحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي احتراماً كاملاً.