أفاد نادي الأسير بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت الضفة (155) أمر اعتقال إداريّ، بحق أسرى فلسطينيين، من بينها (84) أمرًا جديدًا، منذ بداية أيار/مايو الجاري.

وأوضح النادي في بيان، أن هذه النسبة تشكل الأعلى منذ سنوات خلال فترة وجيزة، حيث أنّ غالبية هذه الأوامر صدرت مع تصاعد المواجهة الراهنّة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ حملات اعتقال ممنهجة منذ بداية هذا الشهر، طالت حتّى اليوم أكثر من 2400 مواطن، نفذت خلالها أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة انتهاكات جسيمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم بما فيها من تفاصيل كثيفة حول الاعتداءات بكافة أشكالها.

واعتبر أن هذا التصعيد مؤشر في غاية الخطورة، وكافة المعطيات تشير إلى أنّ سلطات الاحتلال ماضية في استخدام سياسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع، حيث تستهدف من خلاله كل من له دورّ طليعيّ على المستوى الاجتماعيّ والمعرفيّ والسياسيّ في الساحة الفلسطينية.

وبين أن سلطات الاحتلال تهدف عبر سياسة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير في سبيل تقرير المصير.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبية) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، وأصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ.

وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها، الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل والجدي لوضع حد لهذه السياسة.

ودعا إلى ضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال الصورية، وإعادة النظر في التعامل معها لا سيما فيما يتعلق بقضية المعتقلين الإداريين.

يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى قرابة الـ 500 معتقل، بينهم ثلاثة أطفال، وأسيرتان.