رام الله الإخباري

تشير تقديرات في "كتلة التغيير" اليوم، الإثنين، إلى أنه من المستبعد الإعلان، غدا الثلاثاء، عن النجاح في تشكيل الحكومة، على خلفية الخلافات التي لم تُحل بين أحزاب هذه الكتلة، وذلك باستثناء التفاؤل في حزب "يمينا"، بأن رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، عبر عن موافقته على دعم حكومة كهذه خلال لقائه مع رئيس "يمينا"، نفتالي بينيت، أمس.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر ضالعة في المفاوضات الائتلافية قولها إنه ما زالت هناك خلافات بين أحزاب "كتلة التغيير" حول توزيع الحقائب الوزارية، وأنه لا يوجد اتفاق مع حزبي العمل وميرتس، إلى جانب خلاف بين حزبي "يمينا" و"تيكفا حداشا" حول حقيبة القضاء.

وأضاف "واللا" أنه "في طاقم المفاوضات يتطلعون إلى البدء في توقيع الاتفاق الأول مع أحد الأحزاب، في الأيام القريبة، ويأملون أنه بعد توقيع الاتفاق الأول ستنضم باقي الأحزاب وتوقع" على الاتفاق الائتلافي.

ورأى المحلل السياسي في موقع "زمان يسرائيل"، شالوم يروشالمي، أن "حكومة التغيير لن تنصب هذا الأسبوع. فهذا ليس واقعيا. فالخلافات كبيرة جدا والوقت قصير للغاية... ويعني ذلك أن تشكيل الائتلاف سيتأجل إلى ثمانية أيام على الاقل، الأمر الذي يشكل خطرا على نجاح هذه الخطوة كلها، وهي إشكالية أصلا".

وأشار يروشالمي إلى أن هناك خلافات أخرى داخل "كتلة التغيير"، إضافة إلى توزيع الحقائب، وبينها هوية رئيس الكنيست ورؤساء لجان الكنيست. ولفت إلى أنه ما زال ليس واضحا إذا كانت حكومة كهذه ستحظى بدعم أغلبية في الكنيست. "والطموح هو أن القائمتين العربيتين تمتنعان عن التصويت وبذلك تكون أغلبية لكتلة التغيير. لكن أعضاء الكنيست العرب بغالبيتهم أعلنوا أنهم سيكونوا لاعبين نشطين في هذه الخطوة وسيطالبون بثمن ملائم".

والتقى بينيت وعباس، أمس، وناقشا مطالب عباس حول مناصب، تتعلق خصوصا بلجان الكنيست. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عباس يدرس إمكانية المطالبة بتعيينه وزيرا لشؤون المجتمع العربي لكن بينيت يرفض ذلك. وتحدث الجانبان عن "تقدم جدي".

إلا أن يروشالمي أشار إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ما زال يمارس ضغوطا على عباس. وأضاف يروشالمي أنه تلقى رسالة نصية، أمس، من أحد الأشخاص الأكثر قربا من نتنياهو، وجاء فيها إن "العرب سيصوتون ضد الحكومة التي يعتزم بينيت ترؤسها. نقطة".

وسيحاول نتنياهو دق الأسافين بين أحزاب "كتلة التغيير"، بواسطة طرح مشروعي قانون الالتفاف على المحكمة العليا وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية. وهذه قوانين يتوقع أن يؤيدها قسم من أحزاب "كتلة التغيير".

كذلك يواصل أنصار نتنياهو ملاحقة أعضاء الكنيست من "يمينا" وممارسة ضغوط عليهم من أجل منع تشكيل الحكومة، لدرجة أن عضو الكنيست الكنيست أييليت شاكيد اضطرت إلى تغيير رقم هاتفها النقال، لكن تم كشف الرقم الجديد واستمرت الضغوط عليها، وفقا ليروشالمي.

عرب 48