قررت نقابة الأطباء إغلاق جميع المستشفيات العامة والخاصة والعيادات، فورًا، على خلفية قرار النيابة العامة توقيف النقيب شوقي صبحة، واثنين من أعضاء مجلس النقابة.

وبيّن الناطق باسم النقابة رمزي أبو يمن، أن النقابة قررت إخلاء المستشفيات بما فيها أقسام الطوارئ، والتوجه إلى مقر النيابة العامة في رام الله للاعتصام احتجاجًا على القرار.

وكان النقيب صبحة أفاد لـ الترا فلسطين بأنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس نيابة رام الله، اليوم، أبلغه فيه بوجوب حضور كافة أعضاء مجلس نقابة الأطباء إلى النيابة العامة عند الساعة 12 ظهرًا.

وأشار صبحة إلى أن خلافهم مع الحكومة يشهد حالة من التصاعد وبشكل خاص بعد خصم نحو نصف راتب من أطباء على خلفية مشاركتهم في الخطوات الاحتجاجية التي دعت لها النقابة.

وأوضح، أن الحكومة باتت تفاوضهم اليوم "على الفتات"؛ وعلى ما تم خصمه من رواتب الأطباء، وليس على مطلبهم الأساسي وهو زيادة علاوة طبيعة العمل لأطباء الطب العام من 150% إلى 200%.

وطالب نقيب الأطباء، حكومة محمد اشتية بالرحيل، لأنها "تثبت فشلها يومًا بعد يوم" على حد تعبيره.

وفي حديث سابق لنا أوضح صبحة أنهم لا يطالبون بصرف الزيادة فورًا وإنما تثبيتها على قسيمة الراتب، على أن يكون صرفها بعد خروج الحكومة من أزمتها المالية.

ووفق صبحة، فإن هذا المطلب لا يكلف خزينة الحكومة سنويًا سوى نحو 7 ملايين شيقل، تصرف بمجملها لأقل من 700 طبيب من أطباء الطب العام.

واتهمت نقابة الأطباء، وزير المالية بتعطيل الاتفاق مع الحكومة، وإدراج شرط لم يكن موجودًا في الاتفاق السابق، وهو إلزام الطبيب العام بالتفرغ للعمل الرسمي، وهو ما تُصر النقابة على إخضاعه للتفاوض قبل إدراجه في الاتفاق.