رام الله الإخباري
قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر الجمعة أن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بالقلق العميق من التوترات المتصاعدة في القدس الشرقية المحتلة وطالبت الأطراف بتخفيض التوتر.
وقالت بورتر أثناء مؤتمر وزارة الخارجية الصحفي اليومي: "نشعر بقلق عميق إزاء التوترات المتصاعدة في القدس، ومع اقترابنا من فترة حساسة في الأيام المقبلة، سيكون من الضروري لجميع الأطراف ضمان الهدوء والتصرف بمسؤولية لتهدئة التوترات وتجنب المواجهات العنيفة".
وقالت بورتر في ردها على سؤال "القدس" بشأن التزام الإدارة الصمت، أو تكرار تصريحات رتيبة بشأن الأوضاع وتحميل "الطرفان" مسؤولية متساوية بشكل روتيني فيما أن هناك معتدي واضح: المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يهاجمون المواطنين الفلسطينيين ويهددونهم بالاقتلاع والتنظيف ولماذا لا تطالب السلطات الإسرائيلية بالكف عن هذه المحاولات: " نحن قلقون للغاية بشأن احتمال إخلاء عائلات فلسطينية في حي سلوان وفي الشيخ جراح".
وأضافت: "بالطبع، يعيش العديد من الفلسطينيين في منازلهم هذه منذ أجيال .. لكن مرة أخرى، كما قلنا باستمرار، من الأهمية بمكان تجنب الخطوات الأحادية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تبعدنا عن السلام ، والتي قد تشمل عمليات الإخلاء والنشاط الاستيطاني وهدم المنازل".
وحول ما إذا كانت وزارة الخارجية الأميركية ستحذو حذو الأوروبيون والأمم المتحدة بإصدار بيان مفصل يحذر من خطر اقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم، قالت بورتر أنها عبرت عن موقف الوزارة للتو، وأنها لا ليست على دراية بشأن نية وزير الخارجية أنتوني بلينكن إصدار بيان بشكل شخصي او مشترك.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت الاحتلال الإسرائيلي "بالتزام أقصى درجات ضبط النفس في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة"، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت ضد محاولات الاحتلال إجلاء عائلات مقدسية من منازلها لصالح المستوطنين.
وأعربت الأمم المتحدة في بيان للمنسق ألأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن "قلقها من تصاعد التوترات والعنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ودعا وينسلاند القادة السياسيين والدينيين والمجتمع الأهلي من كلا الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) إلى الوقوف بحزم ضد العنف والتحريض، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم التعامل مع الوضع فقد يخرج عن السيطرة.
وأكد أن التطورات الأخيرة المتعلقة بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح وأحياء أخرى في القدس الشرقية المحتلة مقلقة للغاية، وحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
بدوره، اعتبر الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، أنه "يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها أو فرض قوانين خاصة بها لطرد الفلسطينيين من منازلهم"
وقال كولفيل الجمعة، إن "عمليات الإخلاء تتعارض مع القوانين الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية هي جزءٌ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولفت كولفيل إلى أنه "بالنظر إلى المشاهد المزعجة في الشيخ جراح خلال الأيام القليلة الماضية، نود التأكيد أن القدس الشرقية لا تزال جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويسري عليها القانون الدولي الإنساني".
كما شدد الناطق باسم المفوضية قائلاً "يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها أو فرض قوانين خاصة بها لطرد الفلسطينيين من منازلهم"، مضيفاً "وإلى ذلك يتم تطبيق قانون أملاك الغائبين وقانون الشؤون القانونية والإدارية بطريقة تمييزية بحيث تسهل هذه القوانين نقل "إسرائيل" لسكانها إلى القدس الشرقية المحتلة وهذا أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة وقد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب".
القدس
