عمّم وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، على سفراء دولة فلسطين، مطالباً بسرعة التحرك لتوضيح الموقف والقرار القيادي بشأن الانتخابات لوزارات الخارجية، البرلمانات، الأحزاب، مراكز صنع القرار

والرأي العام في البلدان المضيفة، ومطالبة الدول بالضغط على دولة الاحتلال لوقف ممارستها العدوانية وكف يدها عن حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، ووضع حد لتنصل إسرائيل كقوة احتلال من التزامها بالاتفاقات

الموقعة، بما فيها حق أهلنا في القدس بالمشاركة الكاملة في الانتخابات، تصويتاً وترشيحاً ودعاية انتخابية، والعمل على حشد أوسع جبهة دولية لإدانة تلك الممارسات والانتهاكات.

جاء ذلك في ضوء الاجتماع الموسع الذي عقدته القيادة الفلسطينية بتاريخ 29/04/2021 وما دار فيه من نقاشات ومداخلات ومواقف بشأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية، خاصة مداخلة الرئيس محمود عباس وكلمته

الختامية، وما تمخض عنه من قرارات في مقدمتها قرار القيادة تأجيل موعد اجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، على قاعدة ان لا تنازل عن القدس وعن حق شعبنا في القدس في ممارسته حقه الديمقراطي.

كما بعث المالكي لسفراء دولة فلسطين نقاط حديث معمقة ومرتكزات للنقاش والتوضيح مع مكونات صنع القرار في الدول المضيفة، خاصة ما يتعلق بالضغط الذي مارسه الاتحاد الأوروبي على الجانب الفلسطيني للتسريع في اصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بالانتخابات، وتعهده بممارسة الضغوط على دولة الاحتلال للسماح بعقد الانتخابات في القدس، كالتزام أوروبي ودولي.

 وأكد المالكي بأن جهودنا متواصلة لحشد أوسع ضغط دولي على إسرائيل كقوة احتلال لضمان إجراء الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، بصفتها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وهي عاصمة دولة فلسطين، وان وضعها القانوني لم يتغير رغم القرار الإسرائيلي بالضم او قرار ترامب الاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال. 

وشدد المالكي للسفراء على ضرورة التوضيح للمجتمع الدولي ان إسرائيل هي من أعاق الانتخابات ومنع حصولها في مدينة القدس، وبالتالي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا المنع. وعليه، طالب السفراء

بسرعة التحرك لمطالبة المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال لرفع اية قيود على حرية عقد الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمناطق المصنفة (ج) والزامها باحترام التزاماتها الدولية كقوة احتلال عبر ضمان تنفيذ هذا الحق الديمقراطي.