قالت اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالوقت الذي تستنفر فيه كافة الطواقم الطبية في كل العالم، تتخلى نقابة الأطباء عن دورها الإنساني في فلسطين، وتتغافل أن حياة الناس مقدمة على أي مطلب نقابي.
ودعت اللجنة الوزارية في بيانها الأطباء ونقابتهم للعودة إلى عملهم ووقف خطواتهم الاحتجاجية مؤكدة رفضها لـ "استمرار أسلوب الابتزاز من خلال المتاجرة بأرواح المرضى".
وأوضحت أن الحكومة وافقت سابقاً على مطالب النقابة برفع علاوات الأطباء اعتباراً من شهر 6/2013 على أن يلتزم الأطباء بالتفرغ للعمل في وظائفهم الحكومية الا أن النقابة لم تلتزم بالاتفاق.
وأضاف البيان: "وقعت الحكومة في مارس 2020 اتفاقية مع نقابة الأطباء تتضمن الموافقة على مطلبهم برفع علاوة الطبيب العام من 150% إلى 200% فور توفر الامكانيات المالية لذلك."
وتابع:"رفضت النقابة بتاريخ 23/03/2021 توقيع مذكرة التفاهم النهائية وتنصل ممثلوها من موافقتهم السابقة بشأن موضوع التفرغ للعمل."
وجاء في البيان: "يتمتع الأطباء بسلسلة ميزات عن بقية الموظفين، إذ يتقاضى الطبيب عند التعيين راتب من 7000-7500 شيكل ويصل إلى 12500 شيكل للطبيب العام و15300 شيكل لطبيب الاختصاص."
وأوضح البيان انه تم رصد مئات الحالات لأطباء يتقاضون رواتب من الحكومة ومن المستشفيات الخاصة بنفس الوقت.
ودعت اللجنة الوزارية كافة االطباء الى التحلي بروح المسؤولية التي اوجبها عليهم ضميرهم ورسالة مهنتهم قبل القانون، كما دعت ممثلي النقابة الى الرأفة بحال المرضى والتعامل بروح المسؤولية مع حقوقهم واحترام مبدأ سيادة القانون، ووقف اسلوب تضليل الرأي العام.
وتساءلت:"هل باتت الكرامة بنظر نقابة الأطباء مجموعة من العلاوات، وهل غدت الكرامة استغلال المرضى وحاجتهم للعلاج و تهديد المواطنين بإخالاء المستشفيات وتركهم لقدرهم دون رعاية او اهتمام.
وقالت: "نتطلع لدور إيجابي من نقابة الأطباء، ومساندتها لقرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ في ظل تجاوز نسبة الإشغال السريري الـ 100 %في المشافي، و أن تلتزم بمبدأ سيادة القانون و أن تراع مطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف الإضراب والاستمرار في الحوار مع الحكومة دون اقحام المرضى وتهديد سلامتهم مع الانتشار المستمر لفيروس كورونا.