اجتماع صاخب: خلاف بين نتنياهو وغانتس حول تعيين وزير قضاء

20210427023407.jpg

تنظر المحكمة العليا مساء اليوم، الثلاثاء، في امتناع الحكومة الإسرائيلية عن تعيين وزير للقضاء، في ختام اجتماع صاخب للحكومة. وقررت المحكمة، أول من أمس، أن تسلم الحكومة ردها بشأن تعيين وزير للقضاء حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تخلل اجتماع الحكومة صراخ، بعد أن شدد رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، أن وزير القضاء يجب أن يكون من كتلة حزبه، بموجب الاتفاق الائتلافي، فيما عارض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الليكود ذلك.

ورفضت الحكومة تعيين غانتس وزيرا للقضاء، خلال تصويت، واقترح نتنياهو التصويت على تعيين الوزير أوفير أكونيس، من الليكود، وزيرا للقضاء، لكن المستشار القضائي، أفيحاي مندلبليت، رفض ذلك. وأعلن وزراء "كاحول لافان" أنهم لن يشاركوا في التصويت وأنه غير قانوني.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع إنه "من اللائق تعيين وزير قضاء من قبل الحكومة التي ستتشكل في الأيام القريبة، وتعيين وزير قضاء الآن هو أمر اصطناعي. وهذا فُرض بسبب مشكلة المعتقلين" في إشارة إلى أن وزير القضاء يجب أن يقرر بتطعيم الأسرى والمساجين بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

ورد غانتس بالقول لنتنياهو إنه "يوجد هنا تساذج مطلق. ينص الاتفاق على أن يكون وزير القضاء من كتلة كاحول لافان. وأنا مرشح هذه الكتلة لوزارة القضاء. وإذا أردتم بحث الأمر بعد يومين، لا توجد مشكلة، لكن لن يتخذ قرار آخر سواء كان هذا مريحا لك أو لا. ووزارة القضاء هي وزارة هامة. وحقيقة أنه لا يوجد وزير قضاء منذ شهر هو خلل، وأنت تتحمل المسؤولية لأنك لم تسمح بتعيين وزير".

وأوضح المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن سبب نظر المحكمة العليا في تعيين وزير قضاء هو أنه "يتضح وجود خطر بسبب حجم التطعيمات لدى المعتقلين، ويوجد خطر انتشار للفيروس. والآن يتم إحضار معتقلين (للمحاكم) وغالبيتهم لم يتلقوا التطعيم، ويوجد خطر انتشار الفيروس".

بدوره، قال وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، من الليكود، إن "الاتفاق الائتلافي انتهى وكان خلال الكنيست الـ23 (أي الدورة السابقة)".

ولاحقا قال غانتس إنه "سئمت تنكيلكم. درست إمكانية التأجيل لكني تراجعت عن ذلك ولن تكون هناك تسوية". وطالب غانتس التصويت على تعيين وزير قضاء فورا.

وقدم نتنياهو ردا للمحكمة في إطار التماس يطالبه بعيين وزراء، وخاصة وزير قضاء، وقال فيه إنه يتعهد بأن تبحث الحكومة بذلك حتى اليوم، لكنه لم يتعهد باتخاذ قرار.