موقع مدينه رام الله الاخباري :

غزة- الاقتصادي- اسلام أبو الهوى-مع كل أزمة تمر بها السلطة الوطنية في علاقتها مع اسرائيل، تتعالى الأصوات من داخلها مطالبة بالغاء اتفاقية باريس التي باتت تُكبل يدها وتجعلها رهينة للابتزاز الاسرائيلي، وبخاصة في الموضوع المالي كون أن نحو 70% من اجمالي ايراداتها تأتي من أموال المقاصة التي تجبيها اسرائيل. فهل تشكل المطالبة الفلسطينية بإلغاء الاتفاقية التي وقعت في العام  1994 في العاصمة الفرنسية باريس خطوة جادة لإنهاء \"زواج متعة\"  كان يفترض أن يستمر خمسة أعوام لكنه طال لأكثر من 21 عاما؟ أم أن الدعوة لا تعدو كونها قفزة في الهواء؟ كانت الاتفاقية مصلحة مشتركة بين الطرفين، ظن الفلسطينيون حينما أنها تمثل \"زواج متعة\" مدته خمسة أعوام وأن \"المهر\" فيه هو تمكينهم من الحصول على عائدات كافة الضرائب والجمارك المفروضة على الواردات الفلسطينية وعلى المبيعات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية لكنهم سرعان ما اكتشفوا رغبتهم بالطلاق لأن الاتفاقية ربطت ضريبة القيمة المضافة بين المناطق الفلسطينية والإسرائيلية وجعلت السلطة رهينة  للغلاف الجمركي الإسرائيلي, الامر الذي جعل اسرائيل تتحكم بنسب الضريبة المضافة وفق مصلحتها.

يذكر أن نسبة الضريبة المضافة في المناطق الإسرائيلية حاليا 18% وفي المناطق الفلسطينية 16% حيث إن الفرق المسموح به يجب ألا يتجاوز 2% حسب الاتفاقية. كما ربطت إسرائيل من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية أسعار المحروقات بالمناطق الفلسطينية بالتسعيرة الإسرائيلية, مع السماح بوجود فرق للمستهلك الفلسطيني لا يتجاوز 15% من السعر الرسمي النهائي للمستهلك في إسرائيل. عدد من الاقتصاديين يرون صعوبة إلغاء هذه الاتفاقية في ظل الوضع السياسي والاقتصادي القائم في الأراضي الفلسطينية كون اسرائيل تسيطر على كافة مناحي الحياة، خاصة فيما يتعلق بالمعابر وحرية تنقل البضائع من الأراضي الفلسطينية إلى خارجها او بين الضفة وغزة، لكنهم يؤكدون أن المطلوب هو حل سياسي لنسف الاتفاقية أو تعديلها لصالح الجانب الفلسطيني.

يقول الدكتور سمير ابو مدللة المحلل الاقتصادي إن اتفاقية باريس كبلت الاقتصاد الفلسطيني في كثير من القضايا كالضرائب المباشرة وغير المباشرة كما أنها كرست التبعية للاقتصاد الاسرائيلي. وأوضح أن بنود الاتفاقية مجحفة جدا بحق الجانب الفلسطيني بسبب تفسير اسرائيل للكثير من البنود من موقع قوة، مطالبا السلطة الوطنية بالتوجه للمحافل الدولية والضغط على اسرائيل لرفع الحصار وتفعيل الاقتصاد الوطني الفلسطيني. وأشار إلى إمكانية السلطة الوطنية الاستفادة من امتيازات وفرتها عدة اتفاقيات وقعتها مع دول عربية وصديقة للضغط على الجانب الاسرائيلي لإجراء تعديلات في الاتفاقية لصالح الاقتصاد الفلسطيني.

ودعا السلطة الوطنية إلى اتخاذ خطوات جادة لدعم المنتج المحلي والاستغناء على المنتجات الاسرائيلية ودعم قطاعات حيوية لتحريك عجلة الاقتصاد وتقليص الاعتماد على أموال المقاصة، وكذلك العمل على الاستغناء عن الجانب الاسرائيلي في مجال المحروقات كون اتفاقية باريس لا تسمح للجانب الفلسطيني بتخفيص الأسعار بأكثر من 15% عن مثيلتها في اسرائيل. ورهن  ابو مدللة إلغاء  اتفاقية باريس الاقتصادية بحل سياسي يفضي إلى الانعتاق من الاحتلال ويوفر لفلسطين بدائل أخرى تتمثل في السيطرة على الحدود  وبوجود موانئ بحرية وبرية وفتح كافة المعابر دون قيود لتمكين الفلسطينيين من التواصل مع العالم الخارجي. من ناحيته، قال الصحفي حامد جاد المتخصص بالشأن الاقتصادي في صحيفة الأيام إن بروتوكول باريس من المفترض مراجعته حسب الاتفاق مع السلطة الوطنية بمعدل مرة كل ستة أشهر بهدف تطويره وفق المستجدات لكن هذا الأمر لم يتم واستمر العمل بالاتفاقية بموجب بنودها المختلفة.

وأشار إلى انه يمكن الحديث عن اقتصاد فلسطيني ضمن محددات وشروط ومعايير معينة أولها تمكين الاقتصاد المحلي من التعافي ودعم وإعادة تأهيل القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وفي مقدمتها القيود المفروضة على المعابر . بدوره، قال الدكتور ايمن عابد وكيل مساعد في وزارة الاقتصاد إن السلطة الفلسطينية دائما ما تلوح بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، منوها إلى أنه من الصعب جدا الغاؤها في الوقت الراهن لأن الربط الاقتصادي بين الجانبين  يتجاوز 70%. وأكد  انه لا يمكن التخلي عن الاتفاقية إلا بالاستقلال التام من خلال إنشاء الموانئ البحرية والبرية وغير ذلك سيبقي اقتصاد فلسطين تحت رحمة اسرائيل.

المصدر : موقع الاقتصاديه