قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، اليوم الاثنين، إن اجتماعاً سيعقد قبل نهاية الأسبوع، للفصائل والقوى الفلسطينية، لتتحمل مسؤولياتها بشأن إجراء الانتخابات بالقدس.
وشددت في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية، على أن عدم إقامة الانتخابات بالقدس ترشحاً وانتخاباً وفق الاتفاقيات الموقعة "انسياق وراء (صفقة القرن)".
وأفادت قناة الميادين، مساء الأحد الأحد، بأن هناك توجهاً نحو إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية خلال 48 ساعة المقبلة، لافتة إلى أنه يلي ذلك توجه لإجراء تعديل حكومي فلسطيني في حال تقرر التأجيل.
وكان عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير، قال أمس الأحد: إن اجتماعاً ستعقده القيادة قبل نهاية الأسبوع، وفق ما تم الاتفاق بين كافة فصائل منطمة التحرير، سواءً المشاركين للانتخابات أو المقاطعين لها.
وعقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، مساء يوم أمس الأحد، برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وفي بداية الاجتماع، تم الاستماع لتقرير حول المواقف الأوروبية والأميركية حول الانتخابات.
كما أطلع الرئيس، أعضاء اللجنة المركزية، على آخر مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإجراء الانتخابات حسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدا تصميم القيادة الفلسطينية على تنفيذها كاملة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الرئيس، إن القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها، ونحيي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة بالسطيرة على المدينة المقدسة. ونؤكد لن نقبل بأي حال من الأحوال القبول بإجراء الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة، لذلك نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بيننا فيما يخص العملية الانتخابية، وتحديدا أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة.
وشدد الرئيس على أهمية استمرار الجهود مع الأطراف الدولية، خاصة اللجنة الرباعية الدولية، لإطلاق عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، على أساس حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، مشددا على ضرورة التحرك العاجل بعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة لانقاد ما تبقى من العملية السياسية التي تتعرض لتدمير ممنهج من قبل الحكومة الإسرائيلية التي لم تتخلى عن أوهام الضم والتوسع للأرض الفلسطينية.