أرجأ البرلمان الباكستاني لأجل غير مسمى النقاش المقرر الجمعة حول مسألة طرد السفير الفرنسي بينما يبدو أن الحكومة نجحت في تهدئة الاحتجاجات التي تحولت الأسبوع الماضي إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

وتقف حركة "لبيك باكستان" المتطرفة وراء حملة عنيفة ضد فرنسا منذ أن دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن الحق في نشر رسوم كاريكاتورية باسم حرية التعبير.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال مراسم تأبين مدرّس قُتل في 16 تشرين الأول/أكتوبر بعد عرض رسوم كاريكاتورية ساخرة للنبي محمد على طلابه ضمن حصة دراسية حول حرية التعبير، في أعقاب إعادة نشر الصحيفة الأسبوعية الساخرة شارلي إيبدو هذه الرسوم.

وقدمت مذكرة الأربعاء تدعو إلى مناقشة مسألة طرد السفير الفرنسي وإدانة التجديف في الغرب وإلى وحدة الدول الإسلامية في هذا الشأن. كما طالبت السلطات بتأمين أماكن في المدن لتظاهرات مقبلة.

إلا أن جلسة الجمعية الوطنية الباكستانية الجمعة جرت في الفوضى، إذ اختلف النواب حول طريقة المضي قدماً. وفي وقت كان البعض يهتف بشعارات مناهضة لفرنسا، رفع آخرون لافتة تدعو إلى طرد السفير الفرنسي.

وأرجأ رئيس البرلمان أخيراً الجلسة لأجل غير مسمّى.

ويبدو أن مجرّد تقديم مشروع القرار للبرلمان هدّأ مناصري حركة "لبيك باكستان" الذين تظاهروا على مدى أسبوع بعد اعتقال زعيم الحزب في 12 نيسان/ابريل إثر دعوته إلى مسيرة بين لاهور وإسلام أباد (شمال) للمطالبة بطرد السفير الفرنسي.

ومع تصاعد الاحتجاجات، دعت السفارة الفرنسية رعاياها إلى مغادرة البلاد لكن قلة منهم استجابوا للدعوة.

وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد الذي تفاوض مع مسؤولي الحزب لإنهاء الاحتجاجات، إن خمسة شرطيين وثمانية متظاهرين قتلوا في التظاهرات.

ورغم قرار الحكومة حظر حركة "لبيك باسكتان" والإبقاء على اعتقال زعيمها، عدل الحزب المتطرّف الثلاثاء عن القيام بأي تحرك آخر ومذاك عاد الهدوء.

وأكد وزير الإعلام فؤاد شودري في مؤتمر صحافي الأربعاء "لم نقدم أي تنازلات".

في الماضي ، اتُهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتبني لهجة تصالحية مع حركة لبيك باكستان خوفا من إغضاب المحافظين الباكستانيين. ودعا الإثنين الحركة إلى إنهاء العنف معتبرا أن طرد السفير الفرنسي لن يكون له سوى انعكاسات سلبية على باكستان ولا سيما على علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا.