تحت رعاية  رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ومحافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، تم الإعلان عن تطوير وتوسيع قاعدة المستفيدين من صندوق استدامة لتمويل القطاعات الاقتصادية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رام الله، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم.

يذكر أنه قامت سلطة النقد مؤخراً بمأسسة صندوق استدامة ليصبح صندوقاً دائماً يهدف إلى توفير التمويل المستمر (القروض) عبر المصارف التجارية والإسلامية، للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمكين المشاريع الاقتصادية المتضررة من الأزمات الصحية والمالية من التعافي وزيادة دورة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل بهدف تشجيع النمو الاقتصادي وبما يتوافق مع توجيهات الحكومة الاقتصادية.

من جانبه أكد دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه على أهمية هذا الصندوق ودوره في تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة من البقاء والاستمرار والمساهمة الإيجابية في عملية التنمية وبهدف تشجيع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية لأزمة فايروس كورونا (كوفيد 19) على الأنشطة والمشاريع الاقتصادية خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار اشتيه إلى أنه ومن خلال هذا الصندوق ستتم مساعدة العديد من المشاريع الاقتصادية على التعافي وزيادة دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل بشكل يتوافق مع الإطار العام وتوجيهات الحكومة الاقتصادية المتمثلة في دعم الشباب والرياديين والاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة وتوفير مناطق صناعية متخصصة والاندماج في الاقتصاد الرقمي.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لدور سلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، والجهاز المصرفي على مساهماته ومبادراته التي تنم عن روح المسؤولية، سيما خلال الأزمة الصحية والمالية الراهنة الناتجة عن انتشار فايروس كورونا، وأزمة المقاصة وما نتج عنها من انقطاع رواتب موظفي القطاع العام، وتأخير صرف المستحقات للقطاع الخاص والموردين والمشاريع التطويرية التي تنفذها الحكومة.

من جهته أكد محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم أن صندوق استدامة هو نتاج لإعادة هيكلة برنامج "استدامة"، في ضوء المشاورات التي تمت ما بين سلطة النقد مع ممثلي القطاع الخاص وعلى راسها المجلس التنسيقي للقطاع الخاص والغرف التجارية وممثلي الاتحادات، لذلك سيصبح برنامج استدامة صندوقاً دائماً يغطي برامج تمويل لقطاعات متخصصة مختلفة ستساهم في تعافي الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى القطاعات التي تضررت بشكل مباشر من جائحة كورونا، وأن سلطة النقد تسعى لتوفير الأموال من مصادر محلية وخارجية بهدف تشجيع النمو الاقتصادي.

وشكر محافظ سلطة النقد الحكومة الفلسطينية ممثلة بدولة رئيس الوزراء على المنحة المالية المقدمة لسلطة النقد بقيمة 4 مليون دولار والتي سيتم استخدامها لتخفيض المخاطر الائتمانية لبرنامج تمويل المنشآت متناهية الصغر وتمكينها  من الحصول على التمويل بهدف التعافي والعودة إلى الإنتاج.

وأوضح محافظ سلطة النقد أن تطوير هذا البرنامج تم ضمن معايير تمكن شرائح أوسع من المجتمع للاستفادة منه، للمساهمة في التنمية الاقتصادية وبما ينسجم مع خطة الحكومة للتنمية، وذلك من خلال حث المصارف على منح الأولوية لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الأزمة وتقديم التمويل للقطاع الصحي لمساعدته في مواجهة الأزمة الصحية الناتجة من فيروس كورونا، وكذلك للقطاع التعليمي بهدف ضمان توفير التعليم الرقمي والالكتروني للجميع، كما يشمل الصندوق برامج مفصلية مهمة لبناء اقتصاد وطني متطور منها برنامج تمويل التحول الرقمي بهدف الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والاندماج في الاقتصاد العالمي، وبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر بهدف تمكين المشاريع الصغيرة من التعافي والاستمرار.

وأضاف محافظ سلطة النقد " كل برنامج من هذه البرامج، مناط به توفير التمويل للمشاريع والشركات العاملة في نطاق القطاع المحدد له، بسقف تمويل للمشاريع متناهية الصغر 10,000 دولار، وللمشاريع الصغيرة 50,000 دولار، وللمشاريع المتوسطة 150,000 دولار، وللمشاريع الأخرى 300,000 دولار، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 10 مليون دولار لبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر، وهذا يعني إمكانية استفادة 1000 مشروع منه، وأنه لن يتم تحديد سقف منح تمويل للمشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع التحول الرقمي.

وبين محافظ سلطة النقد أن الهدف الرئيس لسلطة النقد هو الحفاظ على الاستقرار المالي وتشجيع النمو الاقتصادي، ويأتي إنشاء هذا الصندوق تمهيداً للمساهمة الفاعلة في تحفيز الاقتصاد من خلال التركيز على شمولية الاستفادة من التمويل الموجه للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وإدماج المشاريع متناهية الصغر في الاقتصاد من خلال تمكينها من خلق مزيد من فرص العمل والاستمرار في دورة الإنتاج، وتقديم التمويل للمشروعات المملوكة للنساء والمشروعات التي تراعي النوع الاجتماعي وخلق منافذ خاصة للنساء، ومشاريع السياحة والزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومبيعات التجزئة والمشاريع الأخرى التي تسهم في تعزيز دورة الإنتاج، فضلاً عن إنشاء مشاريع جديدة وخاصة التي يقودها الشباب والرياديون والخبراء وتشجيع إنشاء شراكات جديدة وإنشاء سلاسل الإنتاج.