رام الله الإخباري

رفضت القيادة الفلسطينية مقترحات قدمتها دول أوروبية لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، انطلاقا من أن هذه المقترحات تنتقص من الحقوق الفلسطينية السياسية والقانونية في المدينة، كونها إحدى المناطق التي احتلت عام 1967.

وستحدد القيادة الفلسطينية خلال فترة أسبوع، القرار النهائي من الانتخابات، في ظل الرسائل السلبية من الاحتلال، وأمهلت الوسطاء الأوروبيين موعدا محددا ليعودوا بالرد النهائي.

وطرحت دول أوروبية كما علمت “القدس العربي”، عدة مقترحات، ومنها أن تفتح أبواب مكاتب تمثيلها وقنصلياتها في القدس المحتلة، لوضع صناديق اقتراع فيها، تمكن سكان المدينة المحتلة من الإدلاء بأصواتهم. غير أن

مجمل الاقتراحات لم تكفل للمقدسيين حق الترشح أو ممارسة الدعاية الانتخابية، وهو أمر ينتقص من مكانة المدينة، كونها تمثل عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وترى القيادة الفلسطينية التي عقدت الليلة الماضية اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، عقب إفطار رمضان، أن هذه المقترحات تحمل في طياتها خطرا مستقبليا يمكن أن تستغله إسرائيل لصالح قضم المدينة من أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة.

وفي سياق التحركات الفلسطينية بعث الرئيس عباس بوزير خارجيته رياض المالكي في جولة أوروبية، إلى جانب بريطانيا، في محاولة أخيرة لإقناعها بممارسة ضغوط حقيقية على بنيامين نتنياهو للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، ليس تصويتا فحسب بل أيضا بالحق بممارسة الدعاية بحرية التي تمنعها دولة الاحتلال، كما حصل في اجتماع انتخابي في فندق سان جورج أحبطته سلطات الاحتلال باعتقال مرشحين من حركة فتح وحزب فدا.

وأرادت حكومة الاحتلال من وراء ذلك إبلاغ القيادة الفلسطينية بأنها ستقف ضد أي نشاط دعائي للانتخابات داخل المدينة، في إطار حربها على الوجود الفلسطيني هناك.

يذكر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، قال إن حركته “لن تسمح أبدا بأن يكون ثمن الانتخابات سياسيا التنازل عن القدس ومشاركة المقدسيين فيها وتحديدا داخل شرق القدس”. وأكد في تدوينة على موقع “تويتر”، أن هذا الأمر “غير خاضع للمساومة أو الحرج السياسي والتنظيمي”.

وخلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي في مدينة رام الله لفصائل منظمة التحرير، رفضت هذه الفصائل إجراء الانتخابات بدون القدس.

القدس العربي