حكمت محكمة كويتية، اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس وزراء سابق احتياطيا، على ذمة قضية الفساد المعروفة إعلاميا باسم "صندوق الجيش".
وأصدرت المحكمة قراراً بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق جابر المبارك وحبسه احتياطيا على ذمة قضية الفساد ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، وسبعة آخرين.
وجابر المبارك، أول رئيس وزراء في تاريخ الكويت يحبس احتياطيا في قضية فساد مالية عند توليه رئاسة الوزراء.
وحددت المحكمة جلسة بتاريخ 27 أبريل الجاري للنظر بالقضية، وقررت حظر النشر في القضية المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، وسبعة آخرين.
ويأتي قرار المحكمة بحظر النشر في القضية بعد طلب الدفاع عن المبارك والجراح عقد جلسات المحاكمة بشكل سري وبحظر النشر إلا أن المحكمة استجابت لطلب حظر النشر ورفضت باقي الطلبات التي قدمها الدفاع بطلب رفع منع السفر عن المبارك وإخلاء سبيل الجراح وآخرين.
يذكر أن المبارك تولى رئاسة الحكومة الكويتية خلال الفترة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية "صندوق الجيش".
وأثيرت قضية "صندوق الجيش" نوفمبر 2019، بعد تقديم الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
