رام الله الإخباري
رحب رئيس الغرفة التجارية في طولكرم إبراهيم أبو حسيب بقرار الحكومة إعادة فتح أسواق السبت في المحافظات الفلسطينية لمناسبة حلول الشهر الفضيل لكون المحافظات الشمالية تعتمد بنسبة كبيرة على المتسوقين القادمين من أراض 48، مؤكدا ان جائحة كورونا ألحقت أضرارا بالغة بقطاعات الأفراح والمطاعم وسرحت المئات من العاملين في هذا المجال.
كان المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، قد صرّح أنه في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، فقد تقرر السماح بفتح المحال التجارية يوم السبت من كل أسبوع من الساعة السادسة صباحاً حتى السابعة مساءً، وفقاً للإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة خلال بقية أيام الأسبوع.
وقررت الحكومة استثناء نهار السبت من الإغلاق نهار رمضان والإبقاء على الاغلاق يوم الجمعة خلال الشهر الفضيل. وجاء ذلك في ضوء التراجع المتتالي في أعداد الاصابات اليومية بفايروس الكورونا في المحافظات الشمالية.
وأوضح ابو حسيب ان الجائحة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد وألحقت خسائر كبيرة في قطاع الملابس وقطاع النسيج بالإضافة الى تضرر العشرات من المصانع الإنتاجية على مستوى في طولكرم بسبب الإغلاق، مؤكدا ان مرحلة تعافي الاقتصاد الكرمي بحاجة الى وقت طويل نظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت بالتجار وعدم مقدرتهم على سداد ديونهم لكبار التجار نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعاني منها أسواق المدينة الكرمية.
وقال ابو حسيب انه بإمكان الحكومة فرض إجراءات مشددة للالتزام بمعاير الصحة والسلامة عبر تشديد الإجراءات الوقائية، مؤكدا انه حتى بعد إغلاق المدن وفرض الإغلاق ستعود الإصابات من جديد، وبالتالي لا يعقل ان تعيد تكرار الإغلاق السابق وما نجم عنه من كارثة اقتصادية ضربت كافة تجار المحافظة والحقتهم خسائر اقتصادية ما زالت اثارها بادية لغاية الان.
وشدد ابو حسيب على ضرورة إعادة فتح الأسواق يومي السبت والجمعة في المدينة الكرمية كون المحافظة تعتمد بنسبة 90% على متسوقي فلسطيني ال48 علما ان غالبية السكان في الداخل تم تطعيمهم من قبل كيان
الاحتلال، كما طالب بضرورة فتح المطاعم ايام الجمعة كون المطاعم تعتمد بنسبة كبيرة على هذا اليوم للتخفيف من الخسائر الكبيرة التي لحقت بهذا القطاع خلال الجائحة، مؤكدا ان الكثير من المطاعم الفخمة في طولكرم "انكسرت" خلال الجائحة وقامت بتسريح موظفيها.
وحول استعداد المحافظة الكرمية لاستقبال شهر رمضان المبارك اضاف ابو حسيب ان شهر رمضان المبارك لن يختلف كثيرا عن شهر رمضان العام الماضي حسب اعتقاده، نظرا لاستمرار جائحة كورونا وتفاقمها في الفترة الأخيرة والتي أصبحت تودي بحياة الكثيرين من ابناء شعبنا، مؤكدا انه يمكن ان يتحسن الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة في حال تم فتح الأسواق بشكل يومي والتزام المواطنون والتجار بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس الذي تسبب بزلال اقتصادي على مستوى العالم بأسره.
وأكد ابو حسيب ان الغرفة التجارية والتجار لا تتفق مع سياسة الاغلاقات التي تتبعها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، مع الاعتبار ان حياة الناس فوق كل شيء، مؤكدا ان سلبيات الإغلاق اكثر من الايجابيات وخيل دليل على
ذلك حجم الإصابات التي ارتفع خلال الإغلاق الأخير، وتبين ان 80 % من الإصابات عائلية نتيجة الاختلاط الذي يحصل بين الناس اثناء الإغلاق، حيث يستغل البعض هذا الإغلاق للزيارات العائلية مما يؤدي الى المزيد من الإصابات في صفوف المواطنين.
وقال ابو حسيب ان الغرفة التجارية تقدمت بمقترح لفتح صالات الافراح بشكل منظم في القاعات تحت الرقابة والتشديد من قبل الجهات ذات الاختصاص والقاعة التي تتسع ل 500 شخص يسمح فقط ب 100 شخص ارتيادها، وهذا الامر أفضل من إقامة الأفراح في منازل المواطنين والمغلقة والتي تكون بيئة خصبة لانتقال هذا الفيروس بسرعة كبيرة.
ولفت ابو حسيب ان تشغيل قاعات الأفراح سيؤدي الى تشغل العديد من القطاعات الأخرى التي تضررت مثل قطاع ملابس الأعراس ومحلات تصوير الأعراس ومحلات المفروشات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والذهب والاحذبة بالإضافة الى تشغيل قطاع العقارات.
واعترف ابو حسب بعدم التزام الكثير من المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة مؤكدا انه لو التزم المواطنون بهذه الإجراءات لتمت السيطرة على هذا الفيروس والحد من انتشاره، مشيرا ان الكثير من المصابين بهذا المرض لا يلتزمون بالحجر الصحي ويقومون بممارسة التسوق وحياتهم الطبيعية دون الأخذ بعين الاعتبار تعريضهم الكثير من المواطنون للإصابة بهذا الفيروس.
وكشف ابو حسيب عن ارتفاع كبير في نسبة الشيكات الراجعة لدى التجار نتيجة الإغلاق المتكرر من حين لأخر، مؤكدا ان الكثير من التجار رفعت عليهم قضايا في المحاكم ذات الاختصاص لعجزهم عن سداد ديونهن لدى
التجار المستوردين، مشيرا ان كثير من التجار وأصحاب المصالح التجارية صرفت 50% رواتب لموظفيها فقط نتيجة الإغلاق،لافتا الى ان قضية الاغلاقات مستمرة منذ 14 شهرا الامر الذي اثر على المناحي الاقتصادية في المحافظة الكرمية باستثناء الصيدليات وأصحاب محلات السوبر ماركت.
وحول العروض التجارية التي تقوم بها المحلات التجارية وما ينجم عنها من اكتظاظ وعدم تباعد بين المتسوقين أوضح ابو حسيب ان الغرفة التجارية سبق ان طالبت التجار بضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة ولا سيما للذين يقومون بالإعلان عن عروض داخل محلاتهم ومؤسساتهم مما يؤدي إلى تجمهر المتسوقين على أبواب المحلات والمؤسسات وداخلها
وبالتالي لا بد من اتباع إجراءات الوقاية من التباعد وتوزيع كمامات على المتسوقين مجاناً ووضع المعقمات على مدخل المحلات ولفت النظر لضرورة التعقيم قبل الدخول، وتخصيص موظفين لترتيب وقوف المتسوقين بما يسمح بوجود مسافة كافية بينهم تضمن السلامة للجميع
مؤكدا ان مخالفة هذه الإجراءات ستؤدي حتما إلى زيادة الإصابات في ظل الارتفاع المتزايد مما ينذر بما لا يحمد عقباه، ناهيك عن أن من تثبت عليه مخالفة الإجراءات سيعرض محله للإغلاق والمسائلة القانونية من قبل جهات الاختصاص في المحافظة.
واكد ابو حسيب ان حركة التسوق بدأت تتحسن في الأسواق الكرمية خلال الفترة الأخيرة رغم ان الدخل الذي يحصل عليه التجار في الوقت الراهن لا يغطي الالتزامات الكثيرة الملقاة على عاتقه والتي تراكمت عليه منذ جائحة كورونا ولغاية يومنا هذا.
وقال ابو حسيب بأن محاربة هذا الوباء تكمن في وعينا وثقافتنا والتزامنا بكافة الإجراءات التي تضمن سلامة الجميع وقوتنا تكمن في قوة اقتصادنا وضرورة الحفاظ عليه وتعزيز صمود مواطنينا في أعمالهم ومنشآتهم التي نالت ما يكفي من الخسائر والاضرار.
الحياة الجديدة
