من المقرر أن يصوت "الصندوق القومي اليهودي"، يوم الأحد المقبل، على مشروع قرار يتيح شراء أراضٍ في الضفة الغربية، حتى في مناطق المستوطنات المعزولة المقامة في محافظات نابلس وجنين، وفق تقرير نشرته صحيفة هآرتس، يوم أمس الأربعاء.

وكان "الصندوق القومي اليهودي" صادق في شهر شباط الماضي على قرار ينص على تغيير سياسة الصندوق، لتمهيد الطريق أمام شراء أراض في الضفة الغربية لصالح الاستيطان. لكن القرار نص على إلزام الهيئة الإدارية للصندوق تحديد المناطق ذات الأولوية للشراء، شريطة عدم تمويل أي أرض في نابلس وجنين، حيث توجد القليل من المستوطنات، وكون المدينتين "بعيدتين عن الإجمات السياسي في إسرائيل".

وبحسب "هآرتس"، فإن المقترح الذي سيخضع للمصادقة يوم الأحد المقبل، ينص على حذف هذا الاستثناء. ويدعو لتبني رأي القاضي المتقاعد يوسف ألون بأن الصندوق يمكنه العمل في كل الضفة الغربية بدون استثناء، وتطوير مشاريع زراعة غابات ومشاريع مجتمعية وتعليمية.

وفي حال المصادقة على المقترح، سيكون بإمكان الصندوق القومي تمويل شراء الأراضي التي ستسمح بتوسيع المستوطنات القائمة، أو التي تقع في مناطق الاستيطان القائمة.

والصندوق القومي اليهودي منظمة أسستستها الحركة الصهيونية عام 1901 لجمع الأموال من اليهود وتمويل الاستيطان في فلسطين التي كانت تحت الحكم العثماني، ثم لتمويل بناء المستوطنات أثناء الاحتلال البريطاني لفلسطين.

وتبلغ نسبة الأراضي المسجلة بملكية الصندوق داخل الخط الأخضر حوالي 13% من مجمل الأراضي التي احتلت عام 1948.

وكانت "هآرتس" ذكرت في تقرير لها بأن الصندوق يعمل في الضفة بشكل غير رسمي منذ عدة سنوات، من خلال شركته الفرعية "هيمنوتا يروشلايم".