أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، أن بيع العقارات والاراضي وتسريبها للاحتلال الاسرائيلي يعتبر خيانة وطنية يجب محاسبة مرتكبيها. 

جاء هذا التأكيد في تصريح له اليوم في أعقاب الكشف عن عملية بيع لعدد من العقارات الفلسطينية في منطقة سلوان قضاء القدس المحتلة.

وأضاف فتوح ": أن من يقوم ببيع العقارات للعدو، مقابل حفنة من الاموال يعتبر خائنا للدين والوطن والشعب، ويجب أن يعاقب كل من أقدم عليها مهما كانت صفته او مكانته السياسية والاجتماعية،

 وأشاد فتوح بموقف رفض العائلات في سلوان من بيع العقارات للاحتلال، وإدانتها وتبرأتها من أبنائها المتورطين 

وأكد فتوح ":على أن القيادة وحركة فتح تبذلان كافة الجهود الوطنية لإفشال كافة الصفقات المشبوهة، والتحقيق في عمليات التسريب والبيع ومحاكمة الفاعلين، وتجريمهم قانونيا ووطنيا، وإستعادة كافة الاملاك المسربة للاحتلال بكافة الوسائل الممكنة والمشروعة.

وأصبحت أربعة عقارات فلسطينية في القدس، قرب المسجد الأقصى، في قبضة مستوطنين من خلال جمعية "عطيرت كوهنيت" الاستيطانية، بعد أن تم تسريبها من قبل أشخاص فلسطينيين اشتروها مؤخرًا، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية وإسرائيلية، الخميس.

ويدور الحديث عن 3 أبنية سكنية غير مأهولة حاليًا، إضافة إلى قطعة أرض، تقع جميعها في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن اثنتين من الأبنية مكونتان من 4 طوابق، وتعود ملكيتهما بالأساس لعائلة عواد، لكنها تقول إنها باعت العقارات لشخص من عائلة الرشق.\

بينما البناية الثالثة تعود لشخص من عائلة أبو ذياب، وهي مكونة أيضًا من 4 طوابق وتسوية.

وخلال الليل، توجه أكثر من 100 مستوطن إلى الأبنية وقطعة الأرض وقاموا بأعمال هدم بداخلها. كما أقاموا غرفتين سكنيتين على قطعة الأرض.