أدانت منظمة العفو الدولية في تقرير لها "إسرائيل" واتّهمتها بـ"التمييز المؤسسي" على خلفية قيام حكومة الاحتلال بتوفير لقاح "كورونا" للإسرائيليين، وعدم توفيره لـ"خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ورأت المنظمة أنّ "هذه الخطوة انتهكت بشكل صارخ التزامات إسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الدولي"، واصفة فشل الاحتلال في توفير اللقاح وتطعيم السكان الفلسطينيين بأنّه "دليل واضح على مدى التمييز المؤسسي من قبل السلطات الإسرائيلية".

وتنصّ اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنّ الدولة المحتلة تتحمّل مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها، لكن في الحالة الفلسطينية، طلبت "إسرائيل" من الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم، ورفضت توفير اللقاح لهم.