رفضت محكمة قضايا الانتخابات في قطاع غزة، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من الأسير حسن سلامة بشأن إدراجه في قائمة "القدس موعدنا" التي تمثل حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي ستجري في أيار المقبل.
وبحسب القرار، فإنه تم استبعاد سلامة من القائمة باعتباره غير مدرج في الكشف النهائي للناخبين.
وتم بالأمس رفض طعن آخر مماثل بشأن الأسير سلامة، فيما صدر اليوم القرار النهائي.
وتعقيبًا على ذلك، قالت حركة حماس إنها تلقت بأسف بالغ قرار لجنة الانتخابات ترشح سلامة في قائمتها لأنه غير مسجل في سجل الناخبين، رغم أنه معتقل لدى الاحتلال منذ ربع قرن.
وبينت الحركة في بيان لها أنها شرحت الظروف والملابسات كافة للجنة الانتخابات، وأجرت اتصالات مكثفة مع رئاسة اللجنة وإدارتها لتوضيح خطورة شطب اسم الأسير حسن سلامة، ونبهت إلى خطورة تسجيل لجنة الانتخابات "كمؤسسة وطنية نعتز بها" على نفسها هذا الفعل الذي لا مبرر له.
وأضافت "ثم -والتزاماً بالقانون- توجهنا إلى محكمة قضايا الانتخابات وقدّم عدد من المحامين الأكفاء- الذين نشكر لهم وقفتهم- طعناً رسمياً ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية، حيث نظرت المحكمة بالطعن يوم أمس الأحد وقررت تأجيل الحكم إلى صباح اليوم الإثنين باعتبارها قضية وطنية تحتاج المزيد من البحث لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية".
وتابعت "كان الواجب على لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ ما يلزم من قرارات وآليات تحفظ لجميع الأسرى حقوقهم السياسية، وتحافظ على قضيتهم الوطنية ورمزيتها، وذلك باستثناء الأسرى من بعض الشروط البسيطة تقديراً لظروفهم الخاصة التي لا تسمح لهم أو لبعضهم القيام بكل الإجراءات، خاصة الأسرى أصحاب المحكوميات العالية ممن يفرض عليهم الاحتلال قيوداً إضافية".
واستهجنت حماس في بيانها، "هذا الإصرار من لجنة الانتخابات المركزية على موقفها الرافض لترشح الأســـــــير المجاهد حسن سلامة، حيث كان بإمكانها البحث عن مخارج كما فعلت في قضايا أخرى. وبالرغم من احترامنا لمحكمة قضايا الانتخابات وقضاتها فإننا لا نتفهم عدم تقديرها لهذه القضية الوطنية وإهمال خصوصيتها الوطنية وانعكاس ذلك على قضية الأسرى"، وفق البيان.
ودعت كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى إعلان تضامنها مع حق الأسير حسن سلامة في الترشح، وكذلك المحافظة على حقوق جميع الأسرى السياسية مع ما يلزم ذلك من إجراءات خاصة.
