أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر آذار2021، والتي أظهرت عودة المؤشر الكلي لفلسطين للتراجع الطفيف من -23.3 نقطة إلى حوالي -24.1 نقطة. يأتي ذلك على خلفية
اتجاهات متباينة ما بين شقي الوطن؛ انزلاق واضح في الضفة الغربية، مقابل تحسن جليّ في قطاع غزة. علاوة على ذلك، لا يزال المؤشر دون مستوياته المتحققة في الشهر المناظر من العام السابق البالغة قرابة -16.5 نقطة.
فعلى صعيد الضفة الغربية، أدت الموجة الثالثة من جائحة كورونا إلى عودة الإغلاق الكلي في أعقاب اقتراب القطاع الصحي من استنفاذ طاقته الاستيعابية، الأمر الذي دفع بمؤشر الضفة الغربية إلى التراجع من -19.1 نقطة إلى حوالي -22.9 نقطة.
وتأتي هذه التطورات حصيلة انكماشاتٍ جليّة في بعض الأنشطة الاقتصادية المستطلعة، أبرزها مؤشر التجارة (من -7.8 إلى -15.8 نقطة)، تلاه مؤشر الصناعة (من -6.4 إلى -7.3 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من -0.5 إلى -0.6 نقطة).
وفي المقابل، سجّل مؤشر الزراعة تحسناً (من -3.6 إلى 0.9 نقطة)، مترافقاً مع توّجه مماثل في مؤشري كل من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.2 إلى 0.1 نقطة)، والإنشاءات (من -0.5 إلى -0.3 نقطة). في حين استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند مستواه السابق البالغ قرابة -0.1 نقطة.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بتسجيل تحسّن واضح في مستوى الإنتاج، لكن دون أن يقابله تحسّن مماثل في المبيعات، مما أسفر عن تراكم في مستويات المخزون. وفي نفس السياق، ساد التشاؤم حول التوقعات المستقبلية لأصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم، إذ أبدوا تخوّفهم إزاء تراجع كل من مستويات الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وعلى العكس من ذلك في قطاع غزة، فقد نجح القطاع في تحقيق أعلى مستوىً له في نحو العام عند قرابة -27.0 نقطة، قياساً لنحو -33.2 نقطة في الشهر السابق. ويعهد هذا التحسّن إلى توجهٍ مماثلٍ في معظم الأنشطة الاقتصادية المستطلعة، باستثناء نشاط التجارة الذي تراجع مؤشره (من -24.0 إلى -28.0 نقطة)، والانخفاض الطفيف في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.0 إلى -0.1 نقطة).
لكن في الجهة المقابلة، صعد مؤشر الزراعة بشكل جليّ (من -3.4 إلى 4.4 نقطة)، تلاه مؤشر الصناعة (من -5.0 إلى -3.2 نقطة)، بالإضافة إلى تحسّن كل من مؤشر النقل والتخزين (من 0.5 إلى 0.9 نقطة)، ومؤشر الإنشاءات (من -1.3 إلى -1.2 نقطة). أما مؤشر الطاقة المتجددة، فقد استقر عند مستوياته السابقة البالغة قرابة 0.0 نقطة.
وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة إلى تحسّن كل من مستويات الإنتاج، وبشكل أكبر المبيعات، مما أسفر عن تراجع مستويات المخزون خلال آذار الحالي. وقد انعكس هذا الأداء في توقعات أفضل للأشهر الثلاثة القادمة، وبشكل خاص فيما يتعلّق بالإنتاج.
جدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية.
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
