في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر الثلاثاء، امتنعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن وصف الضفة الغربية صراحة بـ"الأرض المحتلة" من قبل إسرائيل، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.
وحتى تسلم ترامب السلطة في 2017، دأبت وزارة الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ"إسرائيل والأراضي المحتلة"، لكن هذا العنوان تغير في 2018 إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء.
وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشرا على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى إسرائيل، وهو أمر سرعان ما تأكد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.
ولذلك تركزت الأنظار هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن، الذي يغطي عام 2020، قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب.
ويدافع الرئيس الأميركي عن حل الدولتين، وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئيا عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.
