كشفت التحقيقات الأخيرة حول فاجعة مستشفى السلط الحكومي، بتكليف من النائب العام في عمان، حسن عبد اللات، عن تفاصيل جديدة حول الظروف والمسببات التي أودت بحياة 7 مصابين كورونا جراء انقطاع الأكسجين عنهم.

وشملت لجنة التحقيق بالحادثة 6 مدعين عامين، أسندوا للمشتكى عليهم جميعا تهم التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 343 و 76 من قانون العقوبات مكرر 7 مرات، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم 13 شخصا، بينهم مدیر مستشفى السلط ومساعده ومسؤولون بوزارة الصحة وأطباء وممرضون.

وحول القرار الظني في القضية، فقد أفاد الكشف الحسي بأن خزاني الأكسجين كان فيهما 160 لترا وضغطهما 2,6 بار ما يدل على أنهما فارغان تقريبا، كما تبين بالتحقيق أن السبب المباشر لنفاد مخزون الأكسجين الرئيسي هو تقصير في أداء مهمة الموظف المسؤول عن طلب تزويد الغازات واستقبالها وتخزينها في الخزانات.

وبيّن التحقيق، أن هناك فشلا في النظام الخاص بتحويل احتياط الأكسجين (الخطة البديلة في حال الانقطاع من المصدر الرئيسي)، تمثل بكون هذا النظام يتم تحويله يدويا وليس آليا، فضلا عن عدم وجود صمام يمنع عودة الأكسجين للخزان الرئيسي من الأسطوانات كبديل حال نفاد الأكسجين في الخزانات، ولم يتسن تفعيل التحويل اليدوي كون الموظف المسؤول عن ذلك في المستشفى لم يكن موجودا، وتم إبلاغه، واستغرق حضوره حوالي الساعة، ما اضطر الكوادر الطبية إلى إنعاش المرضى يدويا وطلب إمدادات الدفاع المدني.

وأشار التحقيق، إلى أن 11 حالة تعرضت لتدهور وضعها الصحي من أصل 58 مريضا في الأقسام التي تعرضت لانقطاع الأكسجين، مشيرا إلى أن الكادر الصحي في المستشفى يزيد على 330 طبيبا و450 ممرضا لم يتم الاستفادة منهم على نحو ينسجم مع الحدث الطارئ، وأن مرد الخلل في التوزيع هو الإهمال من إدارة المستشفى والتقصير من مدير المستشفى ومساعده لشؤون التمريض والشؤون الإدارية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قال: "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، ونحن بانتظار التحقيقات". ونقل الخصاونة عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأكيده أن "ما حدث خطا جسيم غير مبرر وغبر مقبول"، مضيفا أن "ما حدث في مستشفى السلط أمر جلل ولا يمكن تبريره".

بالإضافة إلى تأكيده أنه تمت إقالة وزير الصحة ومسؤولين، وقال "تمت إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، ومدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق".