قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا السفير ابراهيم خريشي، اليوم الثلاثاء، لقد بادرت بعثة فلسطين هذا العام إلى دمج قرار حقوق الانسان والمساءلة، ونحن نستغرب أننا إذا ذهبنا للبند السابع يقال إن هناك استفراد.
وأوضح: "إذا ذهبنا لمحكمة الجنايات الدولية من أجل تحقيق العدالة، البعض يقول أن هذا مرفوض بحجة عدم الاعتراف بدولة فلسطين، وهذه خطيئة اخرى ترتكبها هذه الدول".
وأردف: "وإذا انتقلنا للبند الثاني وقسنا عدد القرارات وأخذنا بكل الملاحظات والتعديلات؛ بهدف الوصول لصيغة توافق، يتم تراجع عدد من الدول التي ستصوت ضد أو تمتنع عن التصويت على هذا القرار، هذا الأمر يستدعي أولا احترام قواعد السلوك الدبلوماسي والتفاوض"
وأضاف أن هذا "يجعلنا نؤكد أن هذه الدول لا يجوز لها اطلاقا أن تطالب بالمساءلة والمحاسبة في أي مكان بالعالم" مؤكدًا أن هذه الازدواجية وهذا التسيس والتدخل في شؤون الدول، ونحن نتحدث عن مبدأ المساءلة والمحاسبة، علمًا أن الموضوع الفلسطيني هو احتلال أجنبي مضى عليه اكتر من 54 عام.
وتابع: "إن ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة والانتصاف وجبر الضرر يجب ان يكون محطة اجماع الدول كافة، وهو شرط لتعزيز مكافحة الافلات من العقاب، الأمر الذي يرتبط بإنفاذ القانون عبر الآليات الجنائية الدولية والوطنية، اضافة الى مسؤوليات الدول الاطراف السامية بضرورة اتخاذ خطوات عملية رادعة، حسب ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة ماورد في المادة 146 و147 و 148
وقال خريشى: "هناك مطالبة من طرفنا بضرورة انفاذ ما جاء في توصيات واستنتاجات لجان تقصي الحقائق التي ابتعثها مجلسكم الموقر منذ انشائه عام 2006، وكذلك ما جاء في اعلان مؤتمر دول الاطراف السامية الذي اتخذ عام 2014" مؤكدًا أن هذا القرار يأت في سياق الالتزامات الدولية للولايات القضائية العالمية، كأداة لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي للعرف.
وتوجه خريشى بالشكر والتقدير لببعثة الباكستان منسق الجمعية الإسلامية، والشكر موصول ايضا لبعثة الاتحاد الأوروبي وللدول التي دعمت مشروع القرار الدمج والمعنون بحقوق الانسان في ارض القدس المحتلة بما فيها القدس الشريف والالتزام من اجل ضمان المساءلة وتحقيق العدالة.
يشار الى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد في جلسته اليوم الثلاثاء، قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة. وصوتت الدول الأعضاء لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين، كالآتي: 32 دولة لصالح القرار، وامتناع 6 دولة، و6 دول ضد القرار (توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون) فيما غابت البحرين عن التصويت بصورة مفاجئة
