أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر ان المخالفات التي تم تحريرها بحق بعض المواطنين المخالفين هي منصوص عليها ضمن القانون وتم اعتمادها ونشرها في الوقائع الفلسطينية وبالتالي هي ملزمة للجهات القضائية.

وأشار نمر خلال حديث لفضائية معا ، انه لا صحة للأنباء والاشاعات التي يروجها البعض بانه لا ضرورة لدفع هذه المخالفات، فهي من شأنها ان تعطل المواطنين عن القيام بأعمالهم خاصة عندما تعود الحالة الى طبيعتها وتفتح الحدود والجسور لأنه سيضطر لدفعها عندما يقرر السفر.

وأضاف:" في بداية الحالة الوبائية وعندما تم اعلان حالة الطوارئ اصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون 7/2020 ينظم حالة الطوارئ وله علاقة بالمخالفات وقيمتها عالية جدا حيث تصل لـ2000 دينار بحق المخالفين للتعليمات وربما تصل حد عقوبة السجن".

وفيما يتعلق بإجراءات الحكومة الجديدة، قال نمر خلال حديثه الاذاعي:" ان المسؤولية الان بيد المحافظين لمتابعة الحالة الوبائية والاماكن التي تكثر فيها الاصابات بفيروس كورونا ونحن توجهنا لفتح الاسواق لان هناك اشكالية وجدناها من خلال الدراسات التي اجريت ان تفشي الفيروس اصبح منزلي وليس الاسواق هي التي تأتي بالفيروس بشكل اساسي".