أكد أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، أن الموازنة الفلسطينية التي تم الحديث عنها خلال جلسة المجلس أمس، ستكون خاضعة لتقييم شهري وسيتم الصرف بناءاً عليها وفق الإمكانيات المتاحة.

وأضاف غانم في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" أنه سيتم طرح الموازنة الجديدة على البرلمان الفلسطيني ليعاود النظر بها ومدى مواءمتها للوضع الفلسطيني.

وأشار إلى أن الموازنة تم العمل عليها خلال أشهر عديدة مضت وسيتم استكمال المناقشة خلال الأسبوع القادم.

وشدد على أن العجز في الموازنة الفلسطينية وصل إلى مليار و200 مليون دولار في ظل نقص الإيرادات بسبب جائحة كورونا.

وكان وزير المالية محمد بشارة قد قال خلال جلسة المجلس، أمس الاثنين، إن الموازنة ستتصف بالمرونة وقابلة للتنفيذ شهرياً وفقاً للتدفقات النقدية المتاحة من شهر الى آخر ووفقاً للأولويات الحكومية، مشيرا إلى أن الموازنة ستكون قابلة للتعديل الشامل أو الجزئي بعد ظهور نتائج الانتخابات في النصف الثاني من العام، وسيتم تخصيص الاجتماع المقبل للحكومة لاستكمال النقاش قبل إقرار الموازنة.

وفي سياق آخر لفت غانم إلى أنه تم العمل على برنامج بميزانية وصلت إلى 36 مليون دولار وبمشاركة من لجنة مشكلة من وزارات التنمية الاجتماعية والاقتصاد والزراعة والحكم المحلي وهيئة الاستيطان، لوقف عمل النساء في المستوطنات.

وأشار إلى أن البرنامج يخلو من التقييدات الإدارية وهدفه الاساسي تمكين النساء من انشاء مشاريع خاصة لمنع عملهم في المستوطنات.