رام الله- الاقتصادي- ميساء بشارات- اختار خالد تميم (41 عاما) من بلدة بزاريا شمال الضفة الغربية استخدام الشريحة الإسرائيلية للحصول على خدمة الانترنت اللاسلكي الجيل الثالث والرابع وتوفير الانترنت في منزله عوضا عن الهاتف الثابت.

يقول تميم: \"نظرا لاحتياجي لخدمة الاتصال المجاني والمرئي والفيديو وتحميل البيانات ونقلها عبر سرعة جيدة ولا محدودة، اتجهت لاستخدام شريحة اسرائيلية توفر تقنية الجيلين الثالث والرابع\". وكانت وزارة الاتصالات قد كشفت مؤخرا عن ارتفاع في نسبة الفلسطينيين الذين يستخدمون الشرائح الإسرائيلية النقالة في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، نظرا لما توفره لمستخدميها من ميزات. ونصت القرارات الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات صراحة على حق النفاذ الفلسطيني إلى الانترنت والاتصالات، عبر بوابة خاصة بالفلسطينيين، وحق استخدام الكود الدولي دون ربطه بالكود الدولي الإسرائيلي. وكان صاحب محل قصراوي للكمبيوتر في مدينة رام الله هيثم أبو ريدة، يشحن رصيد الشرائح الإسرائيلية التي تلقى رواجا كبيرا، لتوفرها الجيلين الثالث والرابع.

يقول أبو ريدة: \"إن الزبائن الذين كانوا يرتادون محله قبل أن يمتنع عن التعامل مع الشرائح الإسرائيلية، يفضلون استخدامها على الخطوط الثابتة الأكثر غلاء وارتفاعا في قيمة الفاتورة\". وولد الجيل الثالث للاتصالات في مطلع العام 2002 وهو الذي أتاح للمستخدم أن يصل إلى خدمات الانترنت من خلال الهاتف المحمول ويتجاوز الحاجة لاستخدام الانترنت اللاسلكي الذي يتاح في الأماكن المختلفة. والجيل الرابع للاتصالات هو النسخة المطورة والذي صدر بعد الجيل الثالث بعشر سنوات، مما وفر ساعات أكبر في تحميل المحتوى الرقمي المرئي والمحتوى الرقمي المسموع. وتقنيات الجيل الثالث والرابع يوفران باقة خدمات أكثر تقدما، وانتشارا أوسع للانترنت.

وفي تعليق المختص في شؤون الاتصالات والمعلومات صبري صيدم، على انتشار الشرائح الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، يقول: \"ان الانتشار هو انتهاك للسيادة الفلسطينية وتطاول على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتأكيد على مساعي إسرائيل لتكريس سياسة التبعية لاقتصادها\". ويضيف صيدم: \"لذلك حرمت إسرائيل الفلسطينيين من الحصول على هذه الترددات، لدفعهم إلى استخدام الشركات الإسرائيلية \". وأوضح وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية المهندس سليمان زهيري أن المواطن الفلسطيني أصبح يتجه للاتصالات الإسرائيلية في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها والتسهيلات التي تقدمها والتي ترفض اسرائيل السماح للشركات الفلسطينية في امتلاكها. وحددت اتفاقية أوسلو التي أبرمت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، في المادة 36 منها العلاقة ما بين إسرائيل وفلسطين في إدارة قطاع الاتصالات. ونصت اتفاقية باريس الاقتصادية على \" عدم السماح لشركات الاتصالات الإسرائيلية بممارسة نشاطها في الأراضي الفلسطينية دون رخصة من الجانب الفلسطيني، كما تمنع أي شركة فلسطينية من العمل في الداخل الإسرائيلي إلا بتصريح من السلطات الإسرائيلية. وفي هذا الصدد، يقول زهيري إن إسرائيل ضربت عرض الحائط هذه الاتفاقيات، وشجعت الشركات الإسرائيلية على الانتشار في جميع التجمعات السكنية الفلسطينية وسمحت بإقامة أبراج داخل المستوطنات وفي المناطق المصنفة \"ج\".

وينوه زهيري إلى إن إسرائيل حرمت الشركات الفلسطينية من استخدام هذه التكنولوجيا وقامت بوضع أبراج اتصالاتها في أكثر من 60% على مساحة الأراضي الفلسطينية، ما أثر على جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات الفلسطينية، وخصصت كل الترددات اللازمة لتشغيل الشبكات الإسرائيلية باستخدام تكنولوجيا حديثة وهي الجيلان الثالث والرابع.

وتشير دراسات وزارة الاتصالات أن كل 10% من انتشار الخدمات الحديثة، ترفع متوسط دخل الناتج القومي 3%. واستطاعت الشركات الإسرائيلية بواسطة استخدامها للجيلين الثالث والرابع أن تخفض الضرائب، ورسوم التراخيص، وتقدم خدمات ذات جودة عالية، لا تستطيع الشركات الفلسطينية منافستها. وتتعامل وزارة الاتصالات مع الشرائح الاسرائيلية وفق قانون بضائع المستوطنات الذي يحظر بيعها في الأسواق الفلسطينية ويجرم كل من يخالف هذا القانون الذي اقر في مجلس الوزراء، لأنه لا يمكن لموجات الشركات الاسرائيلية ان تصل للمدن الفلسطينية دون ابراج تقوية في المستوطنات. وبلغت نسبة الحصة التسويقية الاسرائيلية في مجال قطاع الاتصالات والمعلومات، حسب وزارة الاتصالات الفلسطينية حوالي 20% . يقول زهيري: \"هذا الوضع تسبب بخسائر للاقتصاد الفلسطيني تقدر بـ 150 مليون دولار سنويا\".

المصدر : الاقتصادي