أكدت حركة فتح، اليوم الجمعة، أن الأنباء التي تتحدث عن نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية للعام المقبل، عارية عن الصحة.

وقال الناطق باسم الحركة حسين حمايل، إن "الانتخابات الفلسطينية المقبلة ستُجرى في موعدها وفقًا للمراسيم التي أصدرها الرئيس، بداية من الانتخابات التشريعية تليها الرئاسية ومن ثم المجلس الوطني".

وأشار إلى أن المعلومات التي يتم تداولها حول نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات للعام المقبل، غير صحيحة.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية، الأحد الماضي، كافة المعلومات والإجراءات والطلبات والنماذج المتعلقة بعملية الترشح لانتخابات المجلس التشريعي المقرر الاقتراع فيها يوم 22 أيار/ مايو المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على هذه التفاصيل والحصول على الطلبات والمرفقات اللازمة من خلال صفحة الترشح على موقع اللجنة الإلكتروني.

ولفتت إلى أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية تبدأ في 20 آذار/ مارس الجاري ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء الأربعاء 31 من ذات الشهر.