رام الله الإخباري

بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الأخير، القاضي بإجراء تحقيقات بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدأت وسائل الاعلام الإسرائيلية بترشيح أسماء قادة إسرائيليون باتوا مهددين بالاعتقال.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن من بين المهددين بالاعتقال هم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش في 2014 موشيه يعلون، ووزير الجيش الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك.

ورجحت الصحيفة أن تسعى "إسرائيل" للمحافظة على اجراء حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، في محاولة لمعرفة مدى تدخلها في حال قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين الاسرائيليين.

والخميس الماضي، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المحكمة الجنائية الدولية بعد قراراها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، بخصوص الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعهد نتنياهو بمحاربة القرار الدولي في كل مكان، واصفا إياه بأنه "قرار مشين".

وزعم نتنياهو أن القرار يأتي كمعاداة ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأن المحكمة الجنائية الدولية تعادي السامية وتهين الديمقراطيات.

وبالأمس، هاجم عدد من القادة الإسرائيليين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بعد قرارها الأخير.

واعتبر هؤلاء القادة في تصريحات منفصلة، أن هذا القرار مسيس، ومعاداة للسامية ويعادي "إسرائيل".

بدوره، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أن القرار إفلاس أخلاقي وقانوني، ومسيّس ويحوّل المحكمة إلى أداة في أيدي المتطرفين الذين يدعمون المنظمات "الإرهـابية" والهيئات المعـادية للسامية، حسب زعمه.

من جانبه، وصف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن قرار محكمة لاهاي بفتح تحقيق ضد "إسرائيل" بـ"الفضيحة"، مشددا على أن "إسرائيل" لن تقبل الادعاءات ضد ممارسة حقنا وواجبنا لحماية مواطنينا. بحسب تعبيره.

أما رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان، فيرى أن قرار محكمة لاهاي ينادي بالنفاق ومعـاداة السامية.

وأضاف ليبرمان: "بدلاً من التحقيق في جرائم الأسد في سوريا أو حماس في غزة، فإنهم يقفون ضد حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها".

وأكّدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.

وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

وأضافت بنسودا أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.

وتابعت أنّه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي.

صدى نيوز