قررت وزارة الصحة الأردنية، تعويض أي مواطن أردني يتضرر من لقاحات كورونا التي بدأت الحملة الأولى من تلقيحها للمواطنين في الثالث عشر من يناير الماضي، للكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة، ومن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.

ووفقا لموقع "أخبار حياة" فإن وزارة الصحة، ردت على سؤال وجهه لها النائب خالد الشلول، بالتأكيد على أن حقوق المواطنين بالتعويض "لن تتضرر".

وأوضحت الصحة أن جميع شركات الأدوية المصنعة للقاح كورونا شددت على ضرورة تحمل الحكومات في كل العالم المسؤوليات العلاجية والمالية، المترتبة على إمكانية حصول أي آثار جانبية خفيفة أو شديدة أو مؤدية للوفاة لأي من يتلقى اللقاح.

وأرجعت الوزارة طلب الشركات نظرا لأنها أنتجت مطاعيم بسعر الكلف ودون تحقيق أرباح.

وجددت وزارة الصحة الأردنية التأكيد على فعالية وأمن لقاحات كورونا في الأردن والعالم، منوهة إلى أن هذه اللقاحات حصلت على إجازة استخدام طارئ من بلد المنشأ، ومؤسسة الغذاء والدواء.

يذكر أن النائب في مجلس النواب الأردني خالد الشلول، قد تساءل عن إمكانية إعطاء ضمانات بعدم مساءلة الشركات في حال ظهرت آثار جانبية او وفيات، وحول وجود اتفاقيات سرية تنتهك حق المواطن، إذا تعرض للضرر من استخدام المطعوم.

وشرعت الأردن، في الثالث عشر من يناير الماضي، في حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة، ومن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.

ووصلت الدفعات الأولى للقاحي فايزر/بايونتيك وسينوفارم إلى المملكة، بعدما رخصت مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية استخدامهما.

وحددت وزارة الصحة 29 مركزا للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة، منها سبعة في العاصمة عمّان.

وتستهدف الحملة في بدايتها 20 إلى 25 في المئة، من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 ملايين نسمة. وتتوفر اللقاحات بصورة مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.