قالت صحيفة الأخبار اللبنانية الصادرة اليوم الاربعاء إن حركة حماس حسمت موقفها بالاستجابة لجميع الشروط التي يطرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمضي نحو الانتخابات ، حتى وإن تسبب ذلك بإثارة غضب داخلي في صفوف الحركة.

وبحسب الصحيفة فإن التنازلات تشمل قضايا عديدة، بدءاً من تجزئة الانتخابات والمحكمة الخاصة بها، مروراً بالقضايا الأمنية المرتبطة بعناصر فتح في غزة، وصولاً إلى الإشراف الأمني على التصويت.

وأضافت الصحيفة :" منعاً من عرقلة الانتخابات وذهاب الرئيس عباس إلى خطوات أحادية في ظلّ الضغوط الأوروبية عليه لـتجديد الشرعيات، وافقت حماس على إجراء الانتخابات بالتتالي وليس كرزمة واحدة، على الرغم من استناد الحركة إلى موقف إجماع فصائلي وآخر خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة بضرورة التزامن، مقابل رأي الرئيس عباس بالتفريق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن حماس وافقت على نعت مؤسّساتها القضائية في غزة بأنها غير شرعية، كما جاء على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، وهو ما تُرجِم لاحقاً بامتناع الرئيس عباس عن اختيار أحدٍ من قضاة تلك المؤسّسات ضمن تشكيلة محكمة الانتخابات التي أَعلنها في مرسوم رئاسي الاثنين الماضي، مكتفياً بأربعة قضاة من غزة كانوا يتبعون سلطة فتح قَبل سيطرة حماس على القطاع، ولم يعملوا في المحاكم التي أعادت الأخيرة تشكيلها لأكثر من 14 عاماً.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر قيادي في حماس قوله إن حركة فتح شاورت حركته في تشكيل المحكمة، وخاصة أسماء القضاة من غزة، تنفيذاً لاتفاق القاهرة الذي نصّ على تشكيل المحكمة بشكل توافقي، مشيراً إلى أن حماس

لم تعترض على الأسماء ولم تَطلُب إضافة قضاة من العاملين في القطاع كي لا يكون طلبها ذريعة لتعطيل الانتخابات.

وقالت الصحيفة :" بعد أيّام من تصريحات مكثّفة لفتح - أعقبت إصدار الرئيس عباس مرسوم الحرّيات - حول وجود 88 معتقلاً سياسياً من الحركة في سجون غزة، أعلنت حماس الإفراج عن 45 من أولئك، على رغم أنهم معتقلون على ذمّة قضايا جنائية وأمنية خطيرة.

وبحسب مصادر في وزارة الداخلية والأمن الوطني، تحدّثت إلى الصحيفة فإن عدداً من المفرَج عنهم لديهم اعترافات بتقديم معلومات أمنية خطيرة تتعلّق بالمقاومة وتجهيزاتها وعتادها العسكري لجهات معادية، وعليه فقد تمّ

تقديمهم للمحاكمة، وبعضهم حُكم عليه بالمؤبّد، وآخرون بسنوات متفاوتة. أمّا المتّهمون بقضايا قتل جنائية، والذين تصفهم فتح بالمعتقلين السياسيين، فلم تفرج السلطات في غزة إلّا عن عدد قليل منهم، خشية أن تتمّ تصفيتهم من قِبَل عائلات ضحاياهم.

وقالت الصحيفة ان حماس ما زالت تتباحث في قضية الإشراف الأمني على الانتخابات داخل غزة، وتحديداً لناحية السماح لعناصر الشرطة السابقة بالإشراف على العملية داخل مراكز الاقتراع، فيما تتولّى الشرطة التابعة لحماس تأمين المراكز من الخارج، بالإضافة إلى إقامة غرفة عمليات مشتركة تشمل ممثّلين عن الشرطة السابقة، التي سيخضع عناصرها لعملية تأهيل خلال الفترة المقبلة في حال تمّ اعتماد هذا المقترح.

وأوضحت الصحيفة ان جميع تلك المعطيات تصبّ في خانة رغبة حماس في الوصول إلى صندوق الانتخابات خلال الفترة المقبلة، عبر تجاوز جميع العقبات التي تنصبها فتح، والتي أغضبت جزءاً من الصفّ الداخلي لحماس، على اعتبار أن هذه الشروط تُمثّل ابتزازاً واضحاً، ومحاولة لإفشال الانتخابات وتحميل حماس المسؤولية عن ذلك.