حسمت الإدارة الأمريكية الجديد، مساء اليوم الاثنين، أمرها بشأن معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بعد يومين من صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي ألمح الى تواطؤه بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول بـ2018.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، فإن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، شددت على احتفاظ واشنطن بحقها بـ"معاقبة" بن سلمان في المستقبل "إذا لزم الأمر". وفق تعبيرها.

وأشارت بساكي إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ أي قرار واجراء بهذا الخصوص في الوقت والطريقة المناسبة التي تختارها في المستقبل.

ورغم هذه التصريحات، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بلادها لم تعاقب على مر التاريخ أي من المسؤولين من خلال الرؤساء، مبينة أن بلادها تنسج علاقات دبلوماسية مع قادة الدول.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الاستخبارات الوطنية الأمريكية في تقرير لها، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يتوقع أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال جمال خاشقجي عام 2018.

وقال التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

من جانبه، أكد رئيس الاستخبارات السعودي السابق، الأمير بندر بن سلطان، أن تقرير الاستخبارات الأمريكية ليس لائحة أدلة بل تقييما، قاد واضعي التقرير إلى الاستنتاج، بناء على معرفتهم بآليات اتخاذ القرار في السعودية، وتقييم آخر لشخصية محمد بن سلمان، إلى أن أمر القتل أو الاختطاف لا بد أن يكون قد صدر عن الأمير محمد نفسه.

ونقل موقع "أساس ميديا"، عن الأمير بندر، قوله: " إن صدور هذا التقرير يعبر عن ضعف يعتري القيمة المعلوماتية لتقرير الـ CIA، خصوصا وأنه لم يستطع الجزم بطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل.

وأوضح الأمير بندر أن الجريمة وقعت وأقرّت السلطات السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها تصريحا بلسان ابن سلمان، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة آخرين.

وأشار إلى أن السعودية قامت بما تقوم به أي دولة في العالم بخصوص هذه الجريمة، منوها الى أن القضية باتت مغلقة.