رام الله الإخباري
وافق مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، على مطالب نقابة الأطباء الفلسطينيين، الإدارية واستمرار البحث في الشق المالي.
وقال المجلس عقب انتهاء جلسته الأسبوعية مساء اليوم: "الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة ببحث مطالب النقابات بشقها الإداري، مؤكدا استمرار التعامل الإيجابي مع الشق المالي للمطالب وآلية تنفيذه، من خلال التشاور بين ممثلي النقابات ووزارة المالية ووزارات الاختصاص الأخرى".
وبالأمس، أعلن نقيب الأطباء شوقي صبحة، عن تلقيهم وعودات بأن يتم إقرار مطالب النقابة خلال جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين.
ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن صبحة تأكيده أن العديد من الاتصالات جرت مع الحكومة خلال الأيام الماضية، وتلقت النقابة وعوداً إيجابية، مبينا أنهم ينتظرون تجسيد ذلك على أرض الواقع.
وأضاف صبحة: "العديد من الوزراء تواصلوا مع النقابة من ضمنهم وزيرة الصحة مي كيلة، وتلقينا وعود بأن يتم إقرار مطالبنا خلال جلسة الحكومة غدا الاثنين".
وأعلن نقيب الأطباء عن التخفيف على المواطنين لتلقي الخدمات الصحية، في إطار الحرص على صالح المواطنين، معربا عن أمله في أن تحترم الحكومة تعهدها.
وحذر صبحة من أن النقابة ستتخذ خطوات تصعيدية قد تصل حد الاستنكاف عن العمل.
وقررت النقابة تخفيف وتيرة خطواتها الاحتجاجية التي بدأتها الأسبوع الماضي، للمطالبة بتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة ما بينها وبين الحكومة قبل عام تقريباً، وتتعلق بمطالب خاصة بالأطباء العامين العاملين في المؤسسات الصحية الرسمية.
وأوضح أنهم وقعوا اتفاقية مع الحكومة في الرابع من آذار الماضي، وكان يفترض أن تنفذ مطلع نيسان الماضي، لكن ذلك لم يحدث، ورغم ذلك قدرنا الظروف التي عاشتها فلسطين العام الماضي، المتمثلة بالأوضاع التي فرضتها جائحة "كورونا"، وأزمة المقاصة وعدم انتظام الرواتب، لكن آن الأوان لإنجاز حقوق الأطباء، ونحن ملتزمون بمواصلة حراكنا إلى أن يتحقق ذلك.
وكانت النقابة أصدرت بياناً مساء أمس، أشارت فيه إلى أنها ستفتح المجال اليوم، لكافة مرضى الرعاية الصحية الأولية للحصول على الأدوية، حيث تعمل العيادات واللجان الطبية بشكل منتظم حتى الساعة الواحدة ظهراً، ثم المغادرة.
رام الله الاخباري
