رام الله الإخباري
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإبقاء على العقوبات الأمريكي المفروضة منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب وسائل الاعلام الإسرائيلية، فإن نتنياهو طلب ذلك من بايدن خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما الأسبوع الماضي.
ووفقا لموقع "واللا" العبري، الليلة الماضية، فإن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، أعربوا عن خشية "إسرائيل" من تضررها في حال رفعت إدارة بايدن تلك العقوبات.
وأشار المسؤولين إلى أن رفع العقوبات الأمريكية سيضر بجهود منع التحقيق المتوقع فتحه بشأن ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد هؤلاء المسؤولين أن المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا سترى في رفع العقوبات الأمريكية أنها إشارة من الولايات المتحدة بعدم معارضتها لإجراء أي تحقيق ضد "إسرائيل".
وكشف مسؤول إسرائيلي، عن اجراء "إسرائيل" خلال الأيام الأخيرة الكثير من المباحثات مع واشنطن حول قضية العقوبات المفروضة على المحكمة، كان آخرها بين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكين.
وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، قد أدان فرض الإدارة الأميركية الحالية، عقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية واعضاء مكتبها.
واعتبر المالكي في بيان له، أن ذلك يأتي في محاولة لإعاقة العدالة الدولية، واستهداف مؤسسات القانون الدولي والمنظومة المتعددة الأطراف، إضافة إلى أنه يفرض ضغطا وابتزازا على أعضاء المحكمة، والمدعية العامة وطاقمها، والقضاة، للتأثير على عملهم.
واستنكر العربدة الأميركية وسياسة البلطجة والترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي يقودها مجرمو الحرب من الإدارة الأميركية، وأعداء القانون الدولي والسلام، وذلك لاستهداف استقلالية وشفافية ومصداقية المحكمة، والمدعية العامة ومكتبها خاصة.
وأشار إلى أن ما تقوم به الإدارة الأميركية من تخريب متعمد، وتقويض للنظام الأممي القائم على القانون وأسس المساءلة على أخطر الجرائم والمحاسبة عليها، يعد تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء في العلاقات الدولية، وحماية لمجرمي الحرب بمن فيهم مجرمو الحرب الاسرائيليون.
القدس
