قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة إياد البزم، مساء الثلاثاء، أن ما تحدث عنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بشأن وجود معتقلين سياسيين في غزة، "غير صحيح إطلاقًا"، مشيرًا إلى أنها مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة، على حد قوله.

وأوضح البزم في حديث صحفي، أن وزارة الداخلية في غزة ترفض من حيث المبدأ الاعتقال السياسي، مشيراً: "كررنا بشكل واضح على مدار السنوات الماضية بأن ملف الاعتقال السياسي أمر مرفوض".

وأضاف: "لا يمكن لوزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن تعتقل أحدًا على خلفية سياسية، منذ 15عامًا تعمل الوزارة بمنهجية واضحة على السماح لكل الفصائل الفلسطينية بأن تمارس عملها التنظيمي في قطاع غزة، والميدان يشهد بذلك".

وتابع البزم: "هناك من يحاول الخلط بين الاعتقال السياسي والمعتقلين على جرائم أمنية بحق شعبنا ومقاومته، ويسعى لتغطية هذه الجرائم بغلاف سياسي".

ولفت إلى أن المعتقلين لدى وزارة الداخلية في غزة، هم معتقلون على خلفية أمنية واضحة، وهناك ملفات أمنية وجرائم ارتكبوها بحق المقاومة الفلسطينية ومقدراتها. وفق قوله

وأضاف: "الموقوفون يُعرضون على المحكمة والقضاء، وهناك سلسلة إجراءات قانونية يخضعون لها". لافتًا إلى أن المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية مطلعة على ملفات المعتقلين الأمنيين.

وأكد البزم أن الوزارة تعطي أولوية للانتخابات الفلسطينية، وهناك بعض الملفات ستفككها وفق القانون، وستعالجها بناءً على الإجراءات القضائية، امتثالًا لتفاهمات القاهرة ومن أجل تهيئة الأجواء.