اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء، منزل النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب والمحرر رزق الرجوب، ومنزل النائب سمير القاضي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وهددتهم من العمل أو الترشح للانتخابات القادمة.

وأفادت مصادر بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت منزل النائب الرجوب والمحرر الرجوب في دورا، وهددتهما في حال العمل أو الترشح بالانتخابات القادمة.

وأشارت إلى أن قوة ثانية داهمت منزل النائب القاضي وفتشت منزله وخربت محتوياته، وهددته من المشاركة أو العمل في الانتخابات.

كما أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن وحدات خاصة إسرائيلية اختطف الشابين محمد محمود غنيمات، وعلاء شاكر احدوش من بلدة صوريف شمال الخليل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب الرجوب نهاية العام الماضي وأفرجت عنه بعد عدة ساعات حققت معه خلالها في خطوات المصالحة الفلسطينية وتحذيرات من أي عمل تنظيمي.

وكشف عدد من نواب المجلس التشريعي من حركة حماس الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي في تلك الفترة عن تعرضهم للتهديد حال تدخلهم في جهود المصالحة.

وأفادوا بأنه جرى التحقيق مع عدد منهم بعد اعتقالهم لدى الاحتلال حول ملف المصالحة ورأيهم فيها، كما تلقوا تحذيرات من المشاركة في أي فعاليات مشتركة مع فتح أو الالتقاء بجبريل الرجوب.

والنائب الرجوب تعرض للاعتقال عام 1989، بتهمة الانتماء لحركة حماس، وأمضى عامًا في سجون الاحتلال، واعتقل إدارياً عام 1992 لمدة ستة أشهر.

اختطف مرة أخرى عام 2005 إدارياً بعد انتخابه نائبًا عن كتلة التغيير والإصلاح عام 2006م، واعتقل بعدها عدة مرات كان آخرها 2014 وأفرج عنه عام 2015م.

والنائب سمير القاضي أسير محرر ومعتقل سابق وأمضى في سجون الاحتلال سنوات عديدة، وكان يعمل طبيبا في مستشفيات الخليل قبل انتخابه عضوا في المجلس التشريعي عام 2006م، ويعد من الشخصيات البارزة في المحافظة وأبرز وجوه الإصلاح في المنطقة.

يشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث تعرض 60 نائبًا للاعتقال.