رام الله الإخباري

من المقرر أن يسمح الحزب الحاكم في اليابان للنساء المشاركة في اجتماعاته، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، غير أنه حرم عليهم الكلام أو المشاركة، إنما بصفة مراقبات.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن هذه الخطوة أثارت حالة من الجدل الواسع حول التمييز العنصري التي تعيشه اليابان.

ونقلت الوكالة عن توشيهيرو ناكاي، الأمين العام للحزب الياباني الليبرالي الديمقراطي الحاكم، تأكيده أن هذه الفكرة تمنح النساء من أعضاء الحزب فرصة "الاطلاع" على رأس عملية صنع القرار.

أمنا شبكة BBC البريطانية، فقد أوضحت أن اقتراح الحزب الحاكم يشمل السماح لخمس نائبات فقط بمراقبة اجتماعات مجلس إدارته المكونة فقط من الرجال، مبينة أن عضوات الحزب طلبن زيادة التمثيل النسائي في مناصب الحزب القيادية.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة السياسيين المعارضين ورواد الشبكات الاجتماعية في اليابان، الذين انتقدوا الفكرة ووصفوها بأنها جزءٌ من المشكلة التي تسعى لمواجهتها، وليس حلاً.

رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي قد حدد هدفاً بزيادة نسبة النساء في المناصب القيادية في الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك الشركات الخاصة، إلى 30% بحلول 2020. بيد أنَّ الحكومة اليابانية أقرت في يونيو/حزيران الماضي أنَّ هذا الهدف "يستحيل" تحقيقه، واقترحت في المقابل عام 2030.

وتعتبر اليابان من أكثر الدول التي تسجل أعلى فجوة بين الجنسين من بين الاقتصاديات المتقدمة في تقييم التكافؤ بين الجنسين الذي يُعِده المنتدى الاقتصادي العالمي.

عربي بوست