عقبت النيابة العامة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة، بإخلاء سبيل المتهمين بقضية وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، في مدينة بيت لحم.
وأكدت النيابة العامة في توضيح للرأي العام، نشرته على صفحتها في الموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، احترامها لكافة القرارات القضائية، والتي كان آخرها قرار قاضي محكمة بداية بيت لحم، والمختص في النظر بقضية المرحومة إسراء غريب، والقاضي بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة، رغم معارضة النيابة لذلك.
وقالت النيابة: "وفقاً للقانون، باشرت النيابة العامة وبصفتها ممثلة للحق العام، تقديم طلب لإعادة النظر بالقرار الصادر، وانتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لضمان محاكمتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب، في حال إدانتهم من المحكمة مستقبلاً".
وأضافت: "إن قرار إخلاء سبيل المتهمين، لا يعني براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، خاصة أن محاكمة المتهمين مازالت مستمرة".
وذكر محامي المتهمين في قضية وفاتها، أنه سيتم غداً الخميس، إخلاء سبيل مؤقت للمتهمين وذلك بعد دفع كفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار أردني لكل واحد منهم.
وأوضح المصدر، أن "المتهمين الثلاثة، حصلوا على قرار من القاضي بإخلاء سبيلهم، مقابل دفع كفالة 10 آلاف دينار، على أن يكون هناك استكمال للإجراءات غداً الخميس، وبالتالي اذا تمت هذه الإجراءات، فسيتم إخلاء سبيلهم".
يذكر، أن الفتاة إسراء غريب، توفيت في 22 آب/ أغسطس 2019، بعد تعرضها للضرب المفضي للموت، في مدينة بيت لحم، وأثارت القضية ردود فعل واسعة فلسطينياً وعربياً حينها.
