برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت الحكومة ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والحكومة البريطانية ممثلة بالقنصل البريطاني فيليب هول، اليوم الثلاثاء، في مكتب رئيس الوزراء، اتفاقية تعاون لدعم الجهود الفلسطينية في دعم التجارة وتعزيز دور القطاع الخاص، والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الاسواق الدولية.
وبموجب هذا الاتفاق سيوفر مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) مبلغ أقصاه خمسة عشر مليون جنيه إسترليني (نحو 21 مليون دولار أميركي)، من خلال برنامج جديد لتسهيل التجارة ودعم الجمارك.
ووفقاً للاتفاق، يتعاون مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مع وزارة الاقتصاد الوطني، في تصميم البرنامج الجديد، لتحقيق رؤية وأهداف البرنامج في تسهيل التجارة ودعم الجمارك، ووضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وقال رئيس الوزراء: "أشكر القنصل العام البريطاني على هذه المنحة التي تأتي في وقت مناسب، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني. وهذه الاتفاقية بالنسبة لنا مهمة لأنها تتعلق بتسهيل التجارة، اذ أن التجارة الفلسطينية تعيش في ظروف استثنائية متعلقة بالعقبات التي تواجهها سواء كان ذلك التجارة الداخلية او التجارة الخارجية".
وأضاف اشتية: "ما هو مهم بالنسبة لنا، ما يتعلق بتعزيز القدرة في المؤسسات التي تعمل في الشأن الاقتصادي والتجاري وغيره، وبالتالي ليس فقط الوزارة ولكن أيضا شركاؤنا من جميع اللاعبين في المؤسسة الاقتصادية ذات العلاقة بالوزارة".
وتابع: "كما تغطي الاتفاقية شيء مهم لنا وهو الأمر المتعلق بالجمارك، لأن فلسطين بحاجة إلى كتاب جمركي وإجراءات جمركية واضحة، ولكن للأسف الشديد لا نسيطر على حدودنا وبالتالي موضوع الجمارك الآن يحتاج الى معالجة من نوع آخر، ومن المهم أن يكون لدينا محطات جمركية موجودة على الحدود مثل ما كان الحال عليه على الجسور، وكان هناك محطات فلسطينية ولكن للأسف إسرائيل الغت هذا الامر".
وأردف اشتية: "إضافة الى ذلك، تقدم الاتفاقية الدعم للقطاع الخاص، وهذا الدعم مهم، لأن القطاع الخاص يقود عملية النمو في فلسطين، ونحن بحاجة الى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وبحاجة الى القضايا المتعلقة بالتجارة والقطاع الخاص، وننوع من شركائنا التجاريين، ونعمل باستراتيجية إحلال الواردات بما يعزز المنتوج الوطني، وتعزيز المؤسسة نحو تجسيد الدولة على الأرض".
بدوره، قال القنصل العام البريطاني فيليب هول: "نحن سعداء كوننا شركاء في هذا المشروع، ودعم التجارة خطوة مهمة للاقتصاد الفلسطيني، ونسعى من خلال الاتفاقية لتحسين الأداء التجاري وقدرات الجمارك الفلسطينية، من أجل حل الدولتين" من جهته، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: "نتطلع إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة لتعزيز التبادل التجاري مع بريطانيا ونأمل تعزيز التعاون وتوقيع المزيد من الاتفاقيات من خلال ملحق دبلوماسي تجاري في لندن".برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت الحكومة ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والحكومة البريطانية ممثلة بالقنصل البريطاني فيليب هول، اليوم الثلاثاء، في مكتب رئيس الوزراء، اتفاقية تعاون لدعم الجهود الفلسطينية في دعم التجارة وتعزيز دور القطاع الخاص، والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الاسواق الدولية.
وبموجب هذا الاتفاق سيوفر مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) مبلغ أقصاه خمسة عشر مليون جنيه إسترليني (نحو 21 مليون دولار أميركي)، من خلال برنامج جديد لتسهيل التجارة ودعم الجمارك.
ووفقاً للاتفاق، يتعاون مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مع وزارة الاقتصاد الوطني، في تصميم البرنامج الجديد، لتحقيق رؤية وأهداف البرنامج في تسهيل التجارة ودعم الجمارك، ووضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وقال رئيس الوزراء: "أشكر القنصل العام البريطاني على هذه المنحة التي تأتي في وقت مناسب، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني. وهذه الاتفاقية بالنسبة لنا مهمة لأنها تتعلق بتسهيل التجارة، اذ أن التجارة الفلسطينية تعيش في ظروف استثنائية متعلقة بالعقبات التي تواجهها سواء كان ذلك التجارة الداخلية او التجارة الخارجية".
وأضاف اشتية: "ما هو مهم بالنسبة لنا، ما يتعلق بتعزيز القدرة في المؤسسات التي تعمل في الشأن الاقتصادي والتجاري وغيره، وبالتالي ليس فقط الوزارة ولكن أيضا شركاؤنا من جميع اللاعبين في المؤسسة الاقتصادية ذات العلاقة بالوزارة".
وتابع: "كما تغطي الاتفاقية شيء مهم لنا وهو الأمر المتعلق بالجمارك، لأن فلسطين بحاجة إلى كتاب جمركي وإجراءات جمركية واضحة، ولكن للأسف الشديد لا نسيطر على حدودنا وبالتالي موضوع الجمارك الآن يحتاج الى معالجة من نوع آخر، ومن المهم أن يكون لدينا محطات جمركية موجودة على الحدود مثل ما كان الحال عليه على الجسور، وكان هناك محطات فلسطينية ولكن للأسف إسرائيل الغت هذا الامر".
وأردف اشتية: "إضافة الى ذلك، تقدم الاتفاقية الدعم للقطاع الخاص، وهذا الدعم مهم، لأن القطاع الخاص يقود عملية النمو في فلسطين، ونحن بحاجة الى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وبحاجة الى القضايا المتعلقة بالتجارة والقطاع الخاص، وننوع من شركائنا التجاريين، ونعمل باستراتيجية إحلال الواردات بما يعزز المنتوج الوطني، وتعزيز المؤسسة نحو تجسيد الدولة على الأرض".
بدوره، قال القنصل العام البريطاني فيليب هول: "نحن سعداء كوننا شركاء في هذا المشروع، ودعم التجارة خطوة مهمة للاقتصاد الفلسطيني، ونسعى من خلال الاتفاقية لتحسين الأداء التجاري وقدرات الجمارك الفلسطينية، من أجل حل الدولتين" من جهته، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: "نتطلع إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة لتعزيز التبادل التجاري مع بريطانيا ونأمل تعزيز التعاون وتوقيع المزيد من الاتفاقيات من خلال ملحق دبلوماسي تجاري في لندن".
