رام الله الإخباري

قررت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، تحديد، موعد النطق بالحكم على مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء" التي أثارت الرأي العام الأردني والعربي في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وأقدم 17 متهما على خطف فتى من محافظة الزرقاء ثم قاموا ببتر يديه وفقئوا إحدى عينيه وألقوه في منطقة خالية شرق مدينة الزرقاء، حيث أصبحت قضية رأي عام.

وبحسب قرار محكمة أمن الدولة، فإنه تم تحديد مطلع شهر آذار/مارس المقبل، موعدا للنطق بالحكم على 17 متهما، بينهم متهم فار من وجه العدالة، بعد رفع المحكمة جلستها ما قبل النهائية للتدقيق والمداولة تمهيدا لإصدار الحكم.

كما أصدرت المحكمة قرارا بتأجيل النظر تمهيدا لإصدار القرار أذار المقبل، فيما باشرت المحكمة ذاتها في تشرين الثاني من عام 2020 محاكمة المتهمين.

وأسند مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبدالإله العساف، في تشرين الثاني الماضي، لجميع المتهمين، جناية الشروع بالقتل العمد بالإشتراك، واحداث عاهة دائمة بالاشتراك، والخطف الجماعي بالاشتراك، وجرائم اخرى.

وفي ذات السياق فإن القضية خضعت لأعلى درجات المهنية لدى الاجهزة الامنية المعنية.

وكانت السلطات الأردنية، قد قررت حظر النشر حول حادثة الاعتداء على فتة في محافظة الزرقاء، والتي لاقت ردود فعل محلية وعربية ودولية واسعة.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن "مدعي عام الزرقاء أيمن مصالحة منع وحظر النشر حول حادثة الاعتداء التي وقعت على الحدث في محافظة الزرقاء في وسائل الإعلام كافة".

وأضاف: أن "حظر النشر يأتي بهدف الحفاظ على سرية التحقيق والحفاظ على حقوق الأفراد والنظام العام والآدب العامة".

وأعربت الأمم المتحدة، عن صدمتها جراء الجريمة المروعة التي وقعت ضد الفتى صالح والمعروفة إعلامياً باسم جريمة "فتى الزرقاء".

وتمكن الأمن العام الأردني، من إلقاء القبض على المتهم الرئيس في جريمة الزرقاء البشعة التي هزت الأردن، والتي طالت طفل لم يتجاوز الـــ16 عاماً.

وأكد الأمن العام أنه تمت إحالة المتهم إلى القضاء، لافتاً إلى أن المتهم من أصحاب السوابق، حيث صدر بحقه مئة واثنين وسبعون جريمة سابقة ألقى القبض عليه فيها كلها، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم.

جدير بالذكر، أن قضية الطفل أشعلت الرأي العام الأردني، مما دفع الملك عبد الله الثاني، لمتابعة مجريات القضية بنفسه، حيث شدد على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية لمعاقبة مرتكبي الجريمة البشعة.

وأكد الطفل المجني عليه أنها قضية ثأر إثر جريمة قتل سابقة أقدم عليها أحد أقربائه، وحول تفاصيل الحادث، أوضح أن مجموعة من الأشخاص قامت باختطافه واقتياده لمنطقة خالية، ومن ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح مستخدمين أدوات حادة.

وطالب الأردنيون بتوقيع أقسى العقوبات على مرتكب الجريمة البشعة، بعدما تداول نشطاء فيديو الجريمة الذي يكشف قيام مجموعة من الأشخاص باختطاف الطفل وفقئ عينيه وبتر ساعديه، مما أثار غضباً واسعاً هز الرأي العام الأردني.

رؤيا