كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن الحكومة الفلسطينية ستعلن يوم غد الاثنين، عن تجديد الإجراءات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا التي اتخذتها قبل أسبوعين، والتي من المقرر أن تنتهي غدا.
وأكدت المصادر المطلعة أن دوام الجامعات سيبقى عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني، بينما سيتم دراسة مقترحات حول آلية دوام طلبة المدارس.
أعلنت الحكومة، مساء الإثنين الأول من فبراير/شباط الجاري، الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا" والتدابير الوقائية خلال الأسبوعين الماضيين.
وقررت الحكومة استئناف الدوام المدرسي لجميع المراحل الدراسية بالإضافة لدور الحضانة ورياض الأطفال اعتبارا من يوم الأحد الماضي 7-2-2021، وذلك وفقا لنظام التعليم المدمج المعمول به منذ بداية العام الدراسي، مع الإلتزام بالبروتوكول الصحي المدرسي.
كما قررت إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتبارا من يوم الثلاثاء 2-2-2021، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
ومنعت الحكومة الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي 2-2-2021 باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.
واتخذت الحكومة قرارا بإغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس "كورونا" وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
وصادقت على قرار يمنع منعا باتا دخول أهلنا من أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات، ومنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.
كما منعت الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا.
أما فيما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، فأوعزت الى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بوضع بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فيها في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.
وقررت الحكومة منع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.
وأضاف بيان الحكومة قبل اسبوعين: "يعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد على 30 بالمئة، مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات".
وتابع: "يكلف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى كل في وزارته أو دائرته بصلاحيات تنظيم عمل موظفيهم بما لا يتجاوز الحد الأدنى اللازم والضروري، لضمان تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط.
وأكمل: "تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد على 30% من العاملين فيها، وتعمل القطاعات الإنتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام، وتعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية".
وشددت على منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.
كما قررت الحكومة في بيانها السابق بأن تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين، داعية مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى "كورونا".
وقررت أن تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي 2-2-2021، فيما تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.
