أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بتوصل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولة قطر الى اتفاق، يقضي بتوريد الغاز الإسرائيلي إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، في محاولة لتحسين الأزمة الكهربائية التي يعاني منها القطاع منذ 2006.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإنه بعد مفاوضات استمرت لعدة سنوات حول هذه القضية، تم التوصل الى الاتفاق مؤخرا.

بدوره، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أن هذا الاتفاق تم بالتنسيق الكامل مع الحكومة الاسرائيلية.

وأشار الوزير الإسرائيلي الى أن تدفق الغاز الطبيعي إلى غزة سيعمل على تقليل تلوث الهواء في المنطقة، ويساعد أهالي غزة.

ورغم الاتفاق، لفتت الصحيفة الى أنه يحتاج الى موافقة القيادة السياسية في "إسرائيل".

من جانبه، أكد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنهم عقدوا سلسلة لقاءات، منها مع شركة شيفرون دليك، والرباعية الدولية، وتور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط، والاتحاد الأوروبي، وقنصلي فرنسا وهولندا، إضافة لإجراء اتصال هاتفي مع ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، بشأن مشروع خط الغاز، وحققنا نتائج ممتازة في هذا المشروع.

ونقلت وكالة "سوا" عن العمادي قوله: "يوجد عقدين لمشروع خط الغاز، الأول لشراء الغاز، وهو بين السلطة الفلسطينية وشركة دليك، والآخر لتمديد أنابيب الغاز.

وأضاف:" تم الاتفاق مع الأوروبيين، الذين خصصوا مبلغ 5 مليون دولار، لتركيب أنابيب الغاز من الحدود الى محطة توليد الكهرباء، فيما ستتكفل دولة قطر بتركيب الأنابيب داخل الجانب الإسرائيلي".

وكشف السفير العمادي عن تشكيل فريق عمل من موظفي اللجنة القطرية، والسلطة الفلسطينية لمتابعة إنهاء عقود مشروع خط الغاز خلال ستة أشهر.

وأشار الى ان مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة سيوفر على السلطة الفلسطينية مبالغ كبيرة، مبينا أن السلطة تدفع حاليا 11 مليون دولار امريكي، لخط 121 القادم من الجانب الإسرائيلي، كما أنها تدفع 2.5 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء، فيما تدفع دولة قطر 7 مليون دولار ثمن الوقود، أي إجمالي 22 مليون دولار امريكي.

وأضاف:" مشروع خط الغاز سيساعد على زيادة كمية الطاقة الكهربائية من محطة التوليد، فبدلا من دفع 22 مليون دولار، سوف تصبح التكلفة أقل من 10 مليون دولار".