أطلق مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" مرصده الشهري لشهر كانون الثاني 2021 حول عمليات الهدم والمصادرة والإخلاء والاستيلاء التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد منشآت الفلسطينيين؛ سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها.
يذكر أن مركز "شمس" يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
واستند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز "شمس"، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/1/2021- 31/1/2021 في كافة محافظات الضفة لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة.
ووفقاً لرصد "شمس"، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر كانون الثاني/ يناير 160 منشأة يملكها فلسطينيون، سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
وتركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (60) منشأة، منها (3) تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن، فيما صادرت قوات الاحتلال واستولت على (6) منشآت توزعت بين محافظات القدس والخليل وطولكرم.
فقد صادرت قوات الاحتلال قرب مدخل قرية النبي صموئيل في محافظة القدس خيمتين ومرافق صحية متنقلة ومعدات للتنزه تعود ملكيتها للمواطِنَين أنس عبيد وماجد عيسى بركات، حيث كانا يعملان على إنشاء متنزه للمواطنين، وصادرت حاوية (كونتينر) قرب الجدار العنصري العازل بمحاذاة بلدة زيتا في محافظة طولكرم، يستخدم كبقالة تعود ملكيته للمواطن محمود تيسير أبو العز، وصادرت وحدة صحية من الصفيح تعود ملكيتها للمواطن محمد أبو عرام في قرية الركيز الواقعة جنوب شرق بلدة يطا في محافظة الخليل.
أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (94) منشأة بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء، معظمها سكنية، بالإضافة إلى أخرى تجارية وزراعية وحظائر للماشية وآبار لجمع المياه.
وضمن ذلك، سلمت محكمة صلح الاحتلال المقدسي نظام أبو رموز قرارا بإخلاء منزله في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك لصالح المستوطنين، بحجة أن أرض المنزل تتبع ليهود من اليمن، كما قرر جيش الاحتلال هدم منزل الأسير محمد قبها الذي يتكون من طابقين بقرية طورة جنوب غربي جنين بذريعة قتل مستوطنة.
كما سلمت إخطارات بإخلاء 5 عائلات من بدو الهذالين والمحمدين في التجمع البدوي قرب منطقة خشم الدرج الرعوية شرق يطا، وإزالة خيامهم، ونقل قطعانهم من الماشية بحجة إجراء التدريبات العسكرية.
وركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو الإخطارات وفقاً لنوعها، والتي شملت هذا الشهر بيوتا وغرفا سكنية (32 منشأة)، مساكن بركسات (32 منشأة) ، مساكن خيام (20 منشأة)، مساكن كرافانات (5 منشآت)، ومدرسة، ومبنى تابع للمجلس القروي، ومنشآت تجارية (34 منشأة)، ومنشأة طبية واحدة، و(3) منشآت دينية، ومحطة وقود، و(4) غرف زراعية، ودفيئة زراعية، وعريشة زراعية، و(3) غرف ومرافق ووحدات صحية، و(13) حظيرة وبركس للماشية، وبئر مياه، وأرضية بناء و(5) جدران استنادية، وبسطة خضار.
فيما ركز المؤشر الثاني على التوزيع الجغرافي للانتهاكات رصداً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة القدس بواقع (25) منشأة تم هدمها، تليها محافظة جنين بواقع (11) منشأة، ثم محافظة طوباس (8) منشآت.
وبالنظر إلى الإخطارات، سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، فقد بلغ عدد الإخطارات (94 إخطارا) في مناطق مختلفة.
وتشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشآت الفلسطينيين، وقد جاءت محافظات نابلس وطوباس والخليل كأعلى ثلاث محافظات تم إخطار السكان فيها بالهدم أو الإخلاء أو المصادرة.
وركز المؤشر الثالث على السكان المستهدفين، بما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية لا تجري في نطاق معزول عن السكان، وبلغ عدد السكان المتضررين منها خلال كانون الثاني (74) شخصا على الأقل، من بينهم 37 طفلا، وعدد من النساء، وهي الفئات التي تكون معاناتها أكبر في هذه الحالات.
أما المؤشر الرابع فقد ركز على الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" في محاولتها شرعنة الجريمة، وبالنظر إلى الحجج فقد بلغ عدد المنشآت التي تم هدمها بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C) (55) منشأة من أصل (60) منشأة تم هدمها، و(5) منشآت تم استهدافها بحجة وجودها في منطقة تدريبات عسكرية إسرائيلية.
أما فيما يتعلق بالإخطارات، فكانت في غالبية الحجج بدعوى عدم الترخيص والبناء في مناطق (c)، بالإضافة إلى حجج أخرى، فقد أخطرت قوات الاحتلال المواطن علي سليم موسى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بوقف البناء في منطقة جبل أبو سودة بزعم أن المنطقة أثرية، كما سلمت محكمة صلح الاحتلال المقدسي نظام أبو رموز قرارا بإخلاء منزله في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لصالح المستوطنين، بحجة أن أرض المنزل تتبع ليهود من اليمن.
واستعرض المؤشر الأخير عمليات "الهدم الذاتي" والإمعان في القهر بإجبار الفلسطينيين بأنفسهم على هدم منشآتهم وفي مقدمتها منازلهم تحت طائلة التهديد بالغرامات الباهظة، إذ بلغ عدد المنشآت التي أجبرت المنظومة الاستعمارية بالتداخل بين المحاكم والهيئات المحلية وقوات شرطة وجيش الاحتلال أصحابها على هدمها هذا الشهر (3) منشآت جميعها في محافظة القدس، وهي منزلين وأرضية بناء.
فقد أجبرت سلطات الاحتلال المواطن فواز أبو حماد على القيام بنفسه بهدم منزله الذي يعيش فيه 7 أفراد في بلدة بيت حنينا، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.
وأجبرت المواطن حاتم شاهين السلايمة في حي رأس العامود بمدينة القدس على القيام بهدم جزء من منزله بحجة عدم الترخيص، بعد أن أخطرته في وقت سابق، ويعيش فيه مع زوجته وأطفاله الثلاثة، أكبرهم 11 عاماً، وأصغرهم 4 سنوات.
كما أجبرت المواطن أمجد جعابيص في حي جبل المكبر بمدينة القدس، على القيام بنفسه بهدم أرضية بناء (قيد الإنشاء) بحجة عدم الترخيص، وإزالة السياج السلكي الشائك المحيط بأرضه، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة.
وأُلحق المرصد الشهري في ختامه بجدول تفصيلي لكل الانتهاكات خلال شهر كانون الثاني مع تفصيل بأسماء المواطنين أو الجهات التي جرى انتهاك حقها نتيجة العمليات الإسرائيلية ضد منشآت الفلسطينيين، سواء أكانت هدما أو استيلاء ومصادرة أو إخلاء أو إخطارات.
