أكد مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب، اليوم الأربعاء، على أن الانتخابات ملك للشعب الفلسطيني وليست ملك لفصيل، مشددا على أن صاحب الحق الدستوري بإصدار مرسوم إجرائها هو الرئيس محمود عباس.

وتأتي تصريحات الجاغوب، تزامنا مع تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، التي أكد فيها أن حركته لم تقرر شكل المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأنها ستحدد ذلك بناء على مخرجات حوار القاهرة.

وقال الجاغوب في منشور له على صفحته الرسمية عبر "الفيسبوك": "الانتخابات التشريعية هي استحقاق دستوري، وحق أساسي للمواطن الفلسطيني، نصّ عليها القانون الأساسي وتم ترجمتها بقانون الانتخابات العامة رقم ١ للعام 2007 والمعدل بالعام 2021".

وأضاف الجاغوب: "بالتالي فإنه لا مِنّة لأحد ايًّ كان موقعه أو تنظيمه على الشعب الفلسطيني بانه وافق على إجراء الانتخابات أو قدم تنازلات من أجل إنجازها".

وتسعى بعض الفصائل وخاصةً حركة حماس للحصول على إجابات واضحة بشأن بعض القضايا منها القضاء والأمن والموظفين والحريات، وغيرها من الملفات.

فيما ربطت بعض الفصائل منها الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية بما ستؤول إليه نتائج جلسة الحوار الوطني بالقاهرة.

وسيبحث الاجتماع بالأساس في المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس منتصف الشهر الماضي بتحديد إجراء الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من أيار، والرئاسية في الحادي والثلاثين من تموز، وانتخابات المجلس الوطني في الحادي والثلاثين من آب خلال العام الجاري.

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الأربعاء، أن حركته تتجهز للانتخابات منذ سنوات، وعملت على تشكيل لجنة الانتخابات منذ 2018، مبينا في الوقت ذاته أنهم لم يتخذوا قرارًا بعد حول شكل مشاركة حماس في الانتخابات الفلسطينية

وقال الحية خلال لقاء مع الصحفيين بمدينة غزة اليوم: "ذاهبون بضمانة دول لنصل إلى إعادة تشكيل مؤسساتنا بالانتخابات، وقبلنا بإجراء الانتخابات في 6 أشهر على أن تجري في 3 محطات، التشريعية والرئاسية والوطني".

وأشار إلى أن حركة حماس نظرت في كل التحديات، وأمام محطة مهمة، بأنه لابد للذهاب لحالة وطنية جديدة من خلال مرونة، وأزالت كافة العراقيل والعقبات في كل المراحل، مشددا على ضرورة التوافق على أرضية سياسية معقولة حتى ينتهي الانقسام.

وأكد الحية على أنه من غير المسموح لأحد أن يتراجع خطوة واحدة عن الانتخابات.

وأضاف الحية: "إن إنهاء الانقسام السياسي والذي يعود لأكثر من 32 عاما، يستوجب ثلاثة محددات، تبدأ بوجود قواعد مشتركة بين الفصائل بالتوافق على برنامج وطني مشترك".

وتابع القيادي في حماس: "الحديث حول انتخابات المرحلة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني أن المحدد الثاني هو إعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية بالكامل، بينما الثالث فهو الإيمان بالشراكة الكاملة والعمل على تحقيق التوافق في الأداء".

وأوضح الحية أن حركة حماس كانت تأمل أن تكون محطة الانتخابات تتويجًا لحالة توافق طبيعي ومن ثم أن نذهب للانتخابات، مبديا العديد من التساؤلات حول الانقسام.

وشدد على أنهم لا يريدون نريد للحكومة الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة أن تطغى على منظمة التحرير؛ نظرا لأن لكل مؤسسة دورها ومهامها.

ودعا لتوحيد مؤسساتنا الوطنية لمواجهة المشروع الصهيوني، لافتا إلى أن مبررات القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال ما زالت قائمة.