بعد عام من اعلان الحكومة الكويتية نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام، إيذاناً بالتحول نحو احتياطي الأجيال، لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة، في ظل غياب البدائل الأخرى، بدأ البرلمان الكويتي باتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه الأزمة.
ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، فإن اللجنة المالية في البرلمان الكويتي، بدأت اليوم الثلاثاء، تصويتا على إعطاء الإذن للحكومة بعقد قروض عامة محليا وعالميا.
ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة أحمد الحمد، تأكيده أن اللجنة تعتزم التصويت على مجموعة من الاقتراحات التي تقدَّم بها النواب، مشيرة إلى أن هذه الاقتراحات تخص مجموعة من الموضوعات أبرزها مناقشة مشروع قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
وأوضح أنهم ينتظرون عرضاً مرئياً من الجانب الحكومي، بشأن مشروع الجزر الشمالية، توطئةً لمناقشة الموضوع، وإعداد تقرير بشأنه.
وأشار الحمد إلى أن اللجنة تنحاز بصورة كاملة للمطالب الشعبية.
ووفقا لمصادر اقتصادية كويتية، فإن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب يمكن أن يدفع باتجاه إعادة إحياء مشروع القانون، بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، أو ما أصبح يعرف بـ"الضمان المالي".
وأشارت إلى أن الأوساط الاقتصادية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تفاقُم أوضاع عدد كبير منهم على وقع إجراءات الإغلاق الحكومية، وتداعيات الجائحة.
وأعلنت الحكومة العام الماضي، رسمياً عن نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام، إيذاناً بالتحول نحو احتياطي الأجيال، لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة، في ظل غياب البدائل الأخرى.
