موقع مدينه رام الله الاخباري :

قرّر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية الثلاثاء بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر في قطاع غزة.

وقالت الحكومة في بيان بختام جلسته إن هذا الأمر سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة.

كما قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.

وكلف المجلس اللجنة باقتراح سبل معالجة هذه القضايا وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام.

وأكد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

وبين أن نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول حل كافة قضايا قطاع غزة، ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء، وفقاً للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ. وثمّن المجلس الجهود التي تقوم بها اللجنة، مؤكداً إصرار الحكومة على حل جميع القضايا، ومطالباً جميع الأطراف بالتعاون والعمل المشترك والتحلي بالمسؤولية الوطنية.

ونص اتفاق القاهرة على تشكيل اللجنة القانونية الإدارية من خبراء قانونيين وإداريين متخصصين، في إطار بند معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام وبالفعل شكلت الحكومة اللجنة، لكنها لم تفصل بشكل نهائي في مصير وأوضاع الموظفين.