رام الله الإخباري

كشف وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، اليوم السبت، عن مساع فلسطينية لإدراج عصابات المستوطنين الإسرائيليين على قائمة الإرهاب الدولية، عقب هجماتهم "الإرهابية" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

ونقلت وسائل الاعلام عن الشلالدة تأكيده أن هجمات المستوطنين انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي، مبينا أن المسؤولية الجنائية تنعقد على مجموعات المستوطنين بصفتهم الفردية والجماعية، بشأن هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين.

وأكد الشلالدة على وجود مساع فلسطينية متراكمة لمساءلة وملاحقة المستوطنين، سواء أمام المحاكم الفلسطينية أو المحاكم الإقليمية والدولية، وإدراجهم على لائحة الإرهاب الدولي.

وأعرب عن أمله بشروع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق الشامل في هجمات المستوطنين وملف الاستيطان بكافة تفاصيله، في ظل تسلم الإدارة الأميركية الجديدة.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أنه يجري حاليا التحضير لرفع المزيد من الدعاوي القضائية أمام المحاكم الفلسطينية ضد جماعات المستوطنين.

يذكر أن مواطن فلسطيني قد تقدم في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدعوى إلى القضاء الفلسطيني ضد جماعات مستوطنين، يتهمها بهدم منزله في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إقامة السلطة الفلسطينية.

أما وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فقد طالبت في وقت سابق، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل المسؤولية التي يفرضها القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واستنكرت الوزارة في بيان جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين، معتبرة أنها تشكل ضما تدريجيا للمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية.

ووفقا للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سيطر على 26 موقعا فلسطينيا في مناطق الأغوار منذ بداية العام الجاري، لصالح توسيع الاستيطان.

عرب 48