قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" تشكيل وفد من الحركة برئاسة أمين سرها اللواء جبريل الرجوب، للمشاركة في جلسات الحوار التي ستعقد في مصر الشقيقة بداية شهر شباط القادم.

كما قررت اللجنة المركزية، خلال الاجتماع الذي عقدته مساء اليوم الأحد برام الله، تشكيل لجنة للإعداد ومتابعة الإجراءات تحضيرا لعقد الانتخابات العامة في الأماكن كافة.

ورحبت اللجنة المركزية بإعلان الرئيس محمود عباس عن المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد موعد الانتخابات العامة، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في توحيد الصف الفلسطيني، وتكريس مبدأ التعددية والديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية.

وقالت: "إن هذا القرار يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع"، مؤكدة حرص حركة "فتح" وكوادرها على إنجاح هذا الاستحقاق بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

وحيت جهود الحكومة في إدارة الشأن العام، وخاصة في التصدي لجائحة فيروس "كورونا"، والإجراءات التي اتخذتها لحماية أبناء شعبنا، وسرعة العمل عل توفير لقاح فيروس "كورونا" وفق توجيهات الرئيس.

وأكدت أن الجانب الفلسطيني ملتزم بحل سياسي قائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وجددت التأكيد على أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية اللجنة الرباعية الدولية، لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال وتحترم مقررات الشرعية الدولية.

وأكدت أن الرئيس محمود عباس سيتعامل مع كافة مشاكل قطاع غزة ومعالجة قضاياه بكل إيجابية.

وجددت إدانتها لكل المشاريع الاستيطانية التي قامت وتقوم بها الحكومة الإسرائيلية الحالية، مؤكدة أن الطريق للأمن والاستقرار هو صنع السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

وأكدت ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية السلمية المنتشرة في كل مدننا وقرانا، بما يخدم أمن شعبنا وحمايته، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية لشعبنا من هجمات المستوطنين الذي استباحوا الدم الفلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال وحكومته.

ووجهت "مركزية فتح" التحية لأسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال، وأكدت أنه لا سلام ولا استقرار دون الإفراج الكامل عنهم دون قيد أو شرط، مشددة على أنها لن تسمح بالمساس بحقوقهم مهما كانت الضغوط.