أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الاثنين، عن اعتماد الرئيس محمود عباس مقترحاً بتعيين نواب لقادة الأجهزة الأمنية.
وقال اشتية من مستهل جلسة مجلس الوزراء هذا الصباح: "بصفتي وزير الداخلية وبالتنسيق مع مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، رفعنا للسيد الرئيس مقترحات لتعيين نواب لقادة جميع الأجهزة، أقرَّها مشكورا".
وأكد اشتيه، أن حكومته تتطلع إلى إصدار الرئيس مرسومًا يحدد موعد الانتخابات؛ من أجل المباشرة بالتجهيزات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية.
واعتبر أن استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات، خرقا لا تقوم به دول غير عربية، يعكس إما تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه وعدم اكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستوطنات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويعرض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية، في المحاكم الدولية، وسنقوم بلا شك بهذه الملاحقة للشركات.
وأوضح أن الإصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضا بسيطا، بفضل الالتزام بالإجراءات، وستبحث لجنة الطوارئ العليا الإجراءات الجديدة للأسبوعين القادمين وفق المؤشرات الصحية
وأدان رئيس الوزراء عنصرية دولة الاحتلال التي تتفاخر بسرعة تلقيح مواطنيها، على إهمالها مسؤولياتها القانونية بتوفير اللقاح للشعب الفلسطيني، ونطالب بتوفير التطعيم اللازم للأسرى ولمن يريد منه.
وأضاف اشتيه: "تعاقدت وزارة الصحة مع أربع شركات لتوريد اللقاح، ستصل بالتوالي خلال الشهرين القادمين، ستبدأ العملية بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا".
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية لوضع الخطط ورصد الإمكانيات اللازمة، ليكون هذا العام 2021 عام الرواية الوطنية، داخليا وفي الشتات وعربيا ودوليا، لمواجهة محاولات الاحتلال لتزييف التاريخ والحملات التحريضية علينا.
وتابع: "يناقش مجلس الوزراء مراجعة عملية تسجيل الادوية في فلسطين، وقضايا متعلقة باستكمال التنافس على عطاء زهرة الفنجان. والشراكة بين قطاعات الحكم المحلي والعام والخاص، واستملاك اراضي لمصلحة الجامعة الحكومية للتعليم والتدريب المهني، والحقوق الرقمية الفلسطينية، والشقق الفندقية في اريحا والإغوار، وتقاير من وزارة الصحة والداخلية والقدس والخارجية. اضافة الى بعض القوانين متعلقة بالبيئة والجمعيات الخيرية، ومكافآت ومجالس ادارة المؤسسات العامة والخاصة".
