أعلنت الأكاديمية الدولية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا "WASET"، القائمة على المؤتمر الدولي الـ15 حول حقوق المثليين، اليوم الأحد، عن استضافة دبي المؤتمر في أيار/ مايو عام 2022.

وتسبب هذا الإعلان بحالة من الجدل الواسع والدهشة داخل أوساط ومؤسسات داعمة لـ"المثلية"، خصوصا وأن الامارات العربية دولة إسلامية من المفترض ألا تدعم هذه الأعمال "المحرمة" وفق الشرعية الإسلامية.

وتساءل موقع "بينك نيوز"، حول مدى سلامة حضور المثليين وأنصارهم للمشاركة والتحدث في المؤتمر في دبي، فيما لفتت مجلة "LGBTQ Nation" المعنية بأخبار ما يعرف بـ"مجتمع الميم" حول العالم، إلى أن الإمارات تعادي تقليديا المثلية الجنسية.

وأوضحت المجلة، في الوقت ذاته، أن الامارات تعمدت مؤخرا على تحديث نظامها القانوني، ليصبح أقل اعتمادا على القانون الإسلامي وأكثر انسجاما مع الدول الأخرى.

واستضافت بريطانيا النسخة الأخيرة من المؤتمر الدولي الذي يعقد مرتين سنويا.

ومن المقرر أن تستضيف أثينا النسخة الأولى منه لهذا العام في أبريل المقبل، فيما تستضيف دبي النسخة الثانية في مايو المقبل.

وفي هذا السياق كشف حساب شهير بتسريباته على تويتر عن افتتاح فرع لتحالف النشطاء المثليين “GAA” في الإمارات وسيكون هذا فرعا من المكتب الرئيسي الكائن في نيويورك، والمختص بالدفاع عن الشواذ وحقوقهم.

وأضاف الحساب الشهير في تغريدة أخرى: "لذلك قامت الإمارات بإلغاء عقوبة المتشبهين بالنساء، وإبقائها في حال دخل إلى مكان مخصص للنساء، كما انها منذ فترة ألغت عقوبة إقامة الرجل والمرأة الغير متزوجين مع بعض".

وفي نوفمبر الماضي، أقرت السلطات الإماراتية، عدة تعديلات على القانون في البلاد، في محاولة منها للالتفاف على القوانين الإسلامية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإنه تقرر عدم تجريم مستهلكي الكحول الذين تجاوزوا سن 21 عاما، فيما لن يعودوا مضطرين إلى الحصول على ترخيص خاص.

كما قررت السلطات الإماراتية الاعتراف بالأزواج غير المتزوجين، حيث سيكونوا قادرين على العيش معا، بشكل قانوني، بعدما كانت هذا الأمر ممنوع وفق القانون.

وألغت دولة الامارات المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف"، بحيث تعامل كجرائم القتل العادية وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.

وتضمنت التعديلات أيضا، تحديد الإعدام عقوبة "اغتصاب قاصر"، وإلغاء تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

كما قررت الامارات السماح للمقيمين الأجانب فيها طلب اعتماد قوانين بلدانهم فيما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.

وبحسب "وام"، فإن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان –رئيس البلاد- اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.